غضب أساتذة الجامعة من «منع السفر»: عار

حالة من الغضب انتابت أعضاء هيئة التدريس، بعدما تقدمت وزارة التعليم العالي بخطاب رسمي إلى السفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، طالبت فيه عدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية للخارج دون وجود قرار وزاري أو موافقة من الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
القرار يحرم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من السفر إلى الخارج لحضور ندوات أو مؤتمرات أو إجراء دراسات علمية، إلا بعد موافقة رسمية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتنافى مع لوائح العمل بالجامعات، التي تلزم بموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
من جانبه، تقدم النائب فرج عامر٬ رئيس لجنة الشباب والرياضة٬ ببيان عاجل للبرلمان احتجاجا على اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على سفر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين للخارج، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي ينبئ بصدام وشيك بين الوزير ورؤساء الجامعات.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الوزير نصّب نفسه واصيا على أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات، وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القرار غير مقبول من وزير التعليم العالي، المفترض أنه أستاذ جامعي، وكان رئيسا لإحدى الجامعات.
وأَضاف سمير: "وزير التعليم العالي ليس من سلطته في قانون تنظيم الجامعات الموافقة أو منع سفر أي عضو هيئة تدريس، حيث تنظم لوائح الجامعات ذلك، ويخضع أعضاء هيئة التدريس فى كل جامعة لسلطة مجلس الجامعة، الذي يدير الجامعة بنص المادة 9 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72، الذي حدد مهام وزير التعليم في رئاسة جلسات المجلس الأعلى للجامعات وإمكانية دعوة مجالس الجامعات أو الكليات أو الأقسام لطلب الرأي ولم يعطيه أي دور إداري".
وتابع: "القرار يخالف استقلال الجامعات الذي ينص عليه الدستور، بل إن رئاسة وزير التعليم العالى للمجلس الأعلى للجامعات تنال من ذلك الاستقلال ومطعون عليها بعدم الدستورية"، متسائلا: ما الهدف من الخطاب، وهل يعلم أو يحيط الوزير بكل الأنشطة العلمية لكل أعضاء هيئة التدريس في كل أقسامهم وكلياتهم حتى يستطيع إبداء الرأي في سفرهم؟ مختتما: "الحقيقة أنه شيء مؤسف ومخزي وعار جديد يضاف إلى سجل الوزارة سيئة السمعة"، بحسب تعبيره.