تقارير الاداء في انتظار العدالة

أكد أعضاء هيئة التدريس المنتمين إلي العديد من الحركات الجامعية اتخاذهم خطوات تصعيدية في حالة تجاهل مطالبهم المتمثلة في إلغاء قرار المجلس الأعلي للجامعات بإرسال تقارير الاداء الي المجلس.
و ان يتم الاكتفاء بإرسالها فقط الي رئيس القسم حتي لا يتم التعدي علي حرية و استقلال الجامعات و إهدار نصوص قانون الجامعات و تتضمن الإجراءات التصعيدية تنظيم وقفات أحتجاجية داخل الجامعات و الاضراب و الاعتصام و رفض التعامل مع وزارة التعليم العالي.
واشار الدكتور خالد سمير رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس صاحب الدعوي القضائية المرفوعة بمجلس الدولة رقم2589 لسنة67 قضائية ضد وزير التعليم العالي للمطالبة ببطلان قراره بمطالبة أعضاء هيئة التدريس علي كتابة تقارير ترفع للوزارة و ربطها ببدل الجامعة الي أنه تم رفع دعاوي قضائية أخري في دوائر مختلفة كما في الاسكندرية و المنوفية و ذلك أملا في ان يصدر حكم عادل ينهي هذه الازمة, الجدير بالذكر ان مجلس الدولة حجز القضية الي الحكم في جلسة يوم الاحد الموافق7 إبريل.
كما دعا بعض اساتذة الجامعات بعدم الاستجابة لخطاب وزير التعليم العالي والذي يعد من وجهة نظرهم اهدارا لمبدأ استقلال الجامعات المنصوص عليه في( المادة59) من الدستور ومحاولة للنيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس و دعا أيضا كافة القيادات الجامعية بدءا من رؤساء الاقسام وانتهاء برؤساء الجامعات للحفاظ علي سلطاتهم التي كفلها لهم القانون والتصدي لمحاولات التعدي عليها.
من ناحية أخري صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي ان تقارير الاداء الخاصة بأعضاء هيئة التدريس يتم اعتمادها من رئيس القسم و ذلك لان القسم هو الجهة الوحيدة داخل الجامعة المناط بها تحقيق العملية التعليمية.
وأضاف المصدر أنه يتم ارسال هذه التقارير بعد ذلك الي عميد الكلية ثم الي رئيس الجامعة يليه المجلس الاعلي للجامعات بهدف الاستفادة من هذه التقارير في تطوير قاعدة البيانات الخاصة بهيئة التدريس و تحسين العملية التعليمية و تطويرها و هذا يعني ان وزارة التعليم العالي لا تتدخل من قريب او بعيد في استقلال الجامعات.
كما صرح المصدر بأن تقارير الأداء التي وصلت الي المجلس من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بلغ عددها33 الف تقرير من إجمالي60 ألف عضو هيئة تدريس حتي انتهاء التقدم بالتقارير يوم21 مارس الحالي.