أكد نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن مجلس القسم المسئول الأول عن متابعة العملية التعليمية ويليه مجلس الكلية، معتبرين تدخل المجلس الأعلى للجامعات أو زير التعليم العالي "اعتداء صارخا على استقلال الجامعات" . وأعرب مجلس إدارة النادي خلال البيان الصادر عنه أمس الخميس، عن رفضه التام لتقارير الأداء المرتبطة بصرف البدل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واصفين ذلك ب"بالمراوغة والضربات الاستباقية لعرقلة استكمال باقي مراحل زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وتعديل الكادر الجامعي".
وأشار المجلس إلى أن المادة 98 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تحدد مجلس القسم بالجهة المختصة لتقديم تقرير سنوي عن نشاط أعضاء هيئة التدريس، وليس وزير التعليم العالي.
وأوضح نادي تدريس حلوان أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف القرار الوزاري "المخالف للقانون".
وقال الدكتور وائل كامل بجامعة حلوان، والمتحدث باسم لجنة مؤتمر 31 مارس، إنه اذا استمر العبث في جامعات مصر والتدخل في استقلالها واستمر الوزير على أسلوبه التهديدي غير المقبول بقوله "تقديم تقارير الأداء شرط لصرف البدل"، يتم اتخاذ خطوات تصعيدية.