وزير المالية: السياسات المتوازنة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتحرك الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن رؤية الدولة تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار والتشغيل، تقود الشباب والفتيات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها محركا رئيسيا للنمو.
جاء ذلك خلال كلمته باليوم الثاني من النسخة الرابعة لقمة المرأة المصرية، في جلسة بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الأجيال الجديدة»، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة المنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهدفت إلى استعراض خطط ومبادرات وزارة المالية لدعم النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والهندسة والعلوم في رفع الإنتاجية الوطنية.
وأدارت الجلسة الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وسط حضور واسع من الطلاب والخريجين الجدد، وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الجهات الحكومية، حيث ناقشت الجلسة الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرسمي أمام الشباب، وأهمية التحول الرقمي في فتح آفاق تشغيلية وتمويلية جديدة.
وأكد وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة التي تنتهجها الدولة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب دعم باقي الوزارات في تنفيذ برامج إصلاحية تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن وزارة المالية ركزت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية على إعادة بناء علاقة صحية ومستدامة مع القطاع الخاص، انطلاقا من الإيمان بأن الدولة والقطاع الخاص شريكان في التنمية، وأن نجاح الشريك الخاص يمثل نجاحا للاقتصاد الوطني ككل.
وأشار كجوك إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 73 بالمئة خلال العام الماضي، بالتزامن مع بدء تعافي القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا الذي تسعى الدولة إلى الحفاظ على زخمه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة قدرها نحو 600 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 36 بالمئة، مؤكدا أن هذا النمو تحقق دون زيادة الأعباء، وإنما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تم تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد لأنشطة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، مع سداد ما يقرب من 80 مليار جنيه طواعية.
وأوضح وزير المالية أنه تم إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبي قديم، واستقبال أكثر من 26 ألف طلب جديد، إلى جانب تسجيل نحو 20 ألف طلب انتقال منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصر تعد من أقل الدول عالميا في حصيلة الضرائب، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع النمو.
وفيما يتعلق بالدين العام، أكد كجوك أن خفض الدين يمثل أولوية قصوى للحكومة، حيث تم خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، بما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أربعة وعشرين شهرا، مع الالتزام بمسار واضح لتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة.
وأشار إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، وإنشاء مراكز ضريبية متطورة بالتعاون مع شركة إي تاكس، بما يقتصر فيه دور مأمور الضرائب على الدعم الفني وتوجيه الممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأضاف أن الدولة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التطوير المؤسسي والتواصل المباشر والإقناع، إلى جانب إتاحة تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أهمية التواصل مع الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات الاقتصادية، باعتبارهم شريكا رئيسيا في بناء مستقبل الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي تشهد مشاركة واسعة من الوزراء، والسفراء، ورؤساء الجامعات، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، ووفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة، بهدف بناء جسر عملي يربط بين التعليم وسوق العمل، وتمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.