غضب بالجامعات بعد اشتراط موافقة وزير التعليم العالي على سفر أعضاء هيئة التدريس

أثار خطاب وزارة التعليم العالي إلى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والذي طالبت فيه بعدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية لحضور مؤتمرات بالخارج، دون وجود قرار وزاري أو موافقة من الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين وصفوا القرار بأنه محاولة للتضييق عليهم وعلى عملهم الأكاديمي.
وقال الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن أعضاء هيئات التدريس يسافرون للخارج للمشاركة فى المحافل والمؤتمرات العلمية لرفع اسم مصر علمياً، وليس بهدف الفسحة، الأمر الذي لا يستدعى كل هذا التضييق الذى تمارسه وزارة التعليم العالى على أعضاء هيئات التدريس.
وأوضح صديق، أن قانون الجامعات هو ما ينظم سفر الأعضاء ومشاركتهم فى الخارج، وهذا الموضوع لا يدخل فى اختصاص الوزير، إنما جاء قراره متعدياً على سلطات مجلس القسم والكلية بالجامعات، كما أن قانون تنظيم الجامعات الساري، ينص على أن من حق عضو هيئة التدريس المشاركة فى المؤتمرات العلمية خارج مصر على نفقة الجامعة مرة واحدة كل سنتين، وفى حال رغبة العضو المشاركة أكثر من مرة تكون المشاركة على نفقته الخاصة وبعد موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة، وهو ما يعني أن القانون كفل عملية ضبط تلك السفريات بما لا يترك مجالا لأي تجاوز أو إهدار للمال أو الوقت الجامعي.
ووصف دكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، اشتراط موافقة وزير التعليم العالى لسفر أعضاء التدريس للخارج، بأنه "قرار غير مقبول ومرفوض تماماً". وقال: الدكتور أشرف الشيحى نصب نفسه حاكماً بأمره ووصياً على أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات المصرية، عندما أرسل هذا الخطاب.
وأوضح سمير أن أعضاء هيئة التدريس يخضعون فى كل جامعة لسلطة مجلس الجامعة، وذلك بنص المادة 9 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ، حيث يتولى إدارة كل جامعة، "مجلس الجامعة ورئيس الجامعة"، وعليه فليس من سلطات وزير التعليم العالي الموافقة أو منع سفر أي عضو هيئة تدريس.
وتابع سمير: القانون حدد مهام وزير التعليم فى رئاسة جلسات المجلس الأعلى للجامعات وإمكانية دعوة مجالس الجامعات أو الكليات أو الأقسام لطلب الرأى، ولكن لم يعطه أي دور إداري آخر.
وختم أستاذ جراحة القلب متسائلاً: "ما هو الهدف من خطاب وزير التعليم العالى إلى مدير إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية، يطلب عدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية إلا بموافقة وزارية؟
السؤال أجاب عليه الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات، قائلاً، المعمول به في الجامعات المصرية هو أن أياً من أعضاء هيئة التدريس يريد السفر للخارج لابد أن يحصل على موافقة رئيس الجامعة التي ينتمي إليها، ومن ثم يتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بصفته الأكاديمية، ليحصل على الموافقة على السفر لحضور مؤتمر علمي ما أو ورشة عمل بالخارج، وبدورها تقوم الخارجية بالرجوع إلى المكتب الثقافي بالوزارة قبل اعتماد الموافقة للعضو على السفر.
وأوضح الملاحى، أن الهدف من خطاب وزير التعليم العالى للخارجية، هو تنظيم وضبط العملية التعليمية والإجراءات الرسمية، و تسهيلاً واختصاراً للوقت، وهو الشأن الذى يقع على عاتق قطاع الثقافة والبعثات بالوزارة، وبدلاً من توجه أي عضو للخارجية عليه أن يتوجه مباشرة إلى المكتب الثقافى للحصول على الموافقة على السفر مباشرة من خلاله.