بالمستندات.. «معلومات التعليم العالى» تطلب بيانات «أعضاء التدريس» المسافرين بالمخالفة للقانون

- الإدارة تخاطب «عين شمس» لملء 4 استمارات استطلاع قبل سفر الأساتذة للمؤتمرات
- حاتم: موافقة مجلس القسم والجامعة الأهم.. مدير البعثات: لا نعلم شيئًا عن استمارات الاستطلاع ونبحث الأمر.. وسمير: قانون الجامعات يمنع تدخل أى جهة خارجية فى شئون الأساتذة
طالبت الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات، المعنية بشئون الأمن بوزارة التعليم العالى، الجامعات بشأن إرسال 4 استمارات استطلاع رأى لكل عضو هيئة تدريس من المسافرين للخارج فى مؤتمرات وندوات علمية، تتضمن البيانات الشخصية للمشارك وأسباب السفر، فضلا عن صورة لعضو هيئة التدريس المسافر، وهو ما يخالف قانون تنظيم الجامعات.
وحصلت «الشروق» على صورة من خطاب مرسل من إدارة المؤتمرات والندوات العلمية بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة عين شمس، إلى أمين كلية الطب وكان نصه: «أتشرف بإفادة سيادتكم أنه ورد للجامعة كتاب وزارة التعليم العالى الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات رقم 4416 بتاريخ 19 ابريل 2016، بشأن ارسال عدد 4 استمارات استطلاع رأى لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس المسافرين للخارج مستوفى البيانات، ومرفق صور فوتوغرافية حديثة ومختومة بشعار الجمهورية حتى يتسنى لهم إبداء الرأى».
وتابع الخطاب: «رجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ سيادتكم ما ترونه لازما، ومرفق طيه نموذج استمارة استطلاع الرأى».
وسادت حالة من الغضب الشديد بين أعضاء هيئة التدريس فى جامعة عين شمس، موضحين أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تدخل أى جهة خارجية، وهى إدارة الاستطلاع والمعلومات فى شئون أعضاء هيئة التدريس خاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات العلمية، مؤكدين ان ذلك مخالف للقانون.
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب فى جامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس، إنه ليس من حق إدارة الاستطلاع المعلومات إرسال خطاب للجامعات وملء استمارات خاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للقانون، موضحا أن الجامعات مستقلة وليست تابعة لوزارة التعليم العالى، وتنحصر العلاقة بين الطرفين، فى رئاسة الوزير للمجلس الأعلى للجامعات، بحسب سمير.
ولفت سمير، إلى أن إدارة الاستطلاع جهة خارج الجامعة و لاتربطها علاقة بالجامعة، واستطرد «مفيش موظف فى الدولة يطلب منه أخذ موافقة الأمن فى السفر».
وأشار سمير، إلى أن قانون تنظيم الجامعات لا يتضمن الإشارة إلى ما يُسمى بإدارة الاستطلاع والمعلومات، بينما يتولى مجلس القسم فى كل كلية الأمور الفنية الخاصة بعضو هيئة التدريس، أما الأمور الإدارية فهى تتبع مجلس الكلية والجامعة، والجامعة لديها جميع بيانات أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح سمير، أن جميع المعلومات والأوراق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس موجودة لدى مجلس القسم وكذلك بيانات المؤتمرات وأسبابها، وهو ما يعنى عدم وجود حق لأى جهة أخرى بالتدخل، مشيرا إلى وجود شكاوى كثيرة من أساتذة الجامعات الأخرى، بسبب شرط موافقة إدارة الاستطلاع والمعلومات على سفرهم فى المؤتمرات، والتى عادة ما تتأخر فى الرد عليهم وتؤدى إلى ضياع المؤتمر، بحسب سمير.
وقال سمير: «قانون 51 الخاص بالبعثات يتضمن موافقة الأمن على السفر وإخطاره قبلها، وهذا لا يختلف عليه أحد، ولكن المؤتمرات والندوات العلمية ليس لها علاقة بقانون البعثات».
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أنه ليس من حق أى جهة أيا كانت توجيه خطاب مباشرة للجامعات بتغيير أى نظام من نظمها بدون الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات أولا، وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة.
وتابع: «ما دام السفر لمؤتمر علمى وافقت عليه الجهات العلمية من مجلس القسم والجهة الإدارية، وهما مجلس الكلية والجامعة، فلا يوجد مبرر لتدخل أى جهة أخرى؛ إلا إذا كانت هناك اعتبارات أمنية أو سياسية تمنع السفر لبعض الدول، وفى هذه الحالة يجب إعلان ذلك عن طريق الجهات المسئولة مثل وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية».
وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن ما يحدث دليل على عدم احترام وزارة التعليم العالى لإدارات الجامعات والكليات للدستور الذى ينص على استقلال الجامعات، وإهانة كبيرة لأى جامعة أن تتلقى مثل هذا الخطاب.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه لم يسمع عن هذا الأمر من قبل، مضيفا: «موافقة السلطة المختصة من مجالس القسم والكلية والجامعة هو الأهم، وأى شىء آخر ليست له علاقة بقانون تنظيم الجامعات»، وتابع: «اسألوا إدارة البعثات».
وقال الدكتور حسام الملاحى، رئيس إدارة العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى: «لم نعلم بالأمر من قبل، وسنبحث فيه».