بعد مخالفة الحكومة للدستور.. إعفاء «الحجر الزراعي» من الفحص أمام القضاء

تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها من قِبَل النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإبعاد هيئة الحجر الزراعي عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة، وإسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يوم الثلاثاء المقبل 17 يناير.
واعترضت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين على قرار إعفاء الحجر الزراعي من الفحص عقب صدوره في 13 نوفمبر 2016 الماضي، معتبرين ذلك سلبًا لبعض اختصاصات وزارة الزراعة وإسنادها لوزارة الصناعة، مما يلحق الأضرار بالقطاع الزراعي والصحة العامة للمواطن.
وقدمت النقابة العامة للفلاحين طعنًا لوقف التنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوت وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب عليها من آثار وقف تنفيذ القراربصفة مستعجلة، وأكد الطعن أنه يتم كشف عن سماح وزارتي الزراعة والتموين بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن القرار يتعارض مع الدستور ويعد باطلًا.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: قرار نقل مهام الحجر الزراعي إلى الرقابة العامة على الصادرات والواردات مخالف لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذي اختص الحجر الزراعي دون غيره بفحص السلع المستوردة لمنع دخول السلع المصابة بأي أمراض، مؤكدًا أن القرار بهذا الشكل يلغي القانون وبالتالي يخالف الدستور.
وأضاف واصل ل«البديل» أن إلغاء دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعي في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج يهدد الثروة الزراعية، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يتعرض لها الاقتصاد القومي، ويسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، ولذلك قدمنا طعنًا على القرار، وسيحتشد الفلاحون الرافضون للقرار أمام المحكمة، وكلنا ثقة في القضاء المصري.
وأكد مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، أنه كان ينبغي على الحكومة بدلًا من إلغاء الحجر الزراعي وإسناد الأمر للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن يحدث تعاون بين الجهات في البلد من أجل منع دخول أي سلع مصابة بالأمراض.
وأضاف أبو العلا ل«البديل» أن الحجر الزراعي له خبرته في المنتجات الزراعية التي يفحصها قبل دخولها للبلد، موضحًا أن التناحر القائم الآن في هذا الأمر ضد مصلحة المواطن، ولابد من تفعيل الرقابة والتعاون لمنع دخول السلع المصابة بأمراض الأرجوت وحشيشة الأمبروزنا.
يذكر أن الحجر الزراعي يتكون من أربع هيئات تضم وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة التموين، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، وبعد القرار الصادر من مجلس الوزراء اقتصرت الرقابة على جهة واحدة فقط، وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.