"نقابة الفلاحين" تُطالب بالتراجع عن قرار إبعاد الحجر الزراعى من فحص الواردات الزراعية

تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل الموافق 17 من يناير الجارى، الطعن المقدم من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2992 لسنة 2016، الخاص بإبعاد هيئة الحجر الزراعى عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة وإسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الجلسة ستشهد حضورا مكثفا لمئات الفلاحين الذين أعلنوا استياءهم من القرار الذى سلب بعض اختصاصات وزارة الزراعة وأسندها لوزارة الصناعة، وهو ما يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصرى، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة فى نزاهة القضاء المصرى الذى لن يرضى بوقوع أضرار على صحة المواطن البسيط .
وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة صباح اليوم الأحد، أن قرار رئيس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة فى الحجر الزراعى فى فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، موضحا أن القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التى يتعرض لها الاقتصاد القومى.
من ناحيته أوضح الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه يطالب خلال الطعن بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب عليها من آثار وقف تنفيذ القرار.
وأضاف العيادى، أنه سيكشف لهيئة المحكمة أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وتابع العيادى: الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، حجبت خلال السنوات الماضية دخول أية شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوى على أية نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
وأشار العيادى، إلى أن القرار يتعارض مع الدستور المصرى، مشددا على بطلان القرار.