البورصة السلعية.. للسيطرة على الأسعار أم لاحتكار الكبار؟

6 سنوات مرت على إعلان الغرفة التجارية بالبحيرة عن رغبتها في إنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة، وبين وضع المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، حجر أساس إنشاء البورصة فعليا بمركز بدر.
وخلال هذه السنوات لم تتوقف الاتهامات المتبادلة بين الغرفة التجارية من جهة، وبين تجار مدينتي بدر والنوبارية من جهة أخرى، وبدت الخطوة التي تسعى للسيطرة على انفلات الأسعار، كما يؤكد أصحابها، الشر ذاته بالنسبة لخصوم البورصة، وسوف تغلق أبواب الرزق أمام آلاف الأسر الذين يعلمون في أسواق الجملة.
وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرض من إنشاء البورصة السلعية للمنتجات الزراعية والفاكهة، تنظيم التجارة وتحديد الأسعار ومنع استغلال المواطن من جانب بعض التجار الجشعين، مؤكدا أن اختيار موقع البورصة السلعية بمركز بدر، كان موفقا ليخدم منطقة النوبارية، خاصة أن المنطقتين تنتجان 60 %، من محاصيل الخضر والفاكهة بمصر، لافتا إلى أن تنظيم الحلقات والأسواق العشوائية بين التجار يترتب عليه زيادة الأسعار للمستهلكين، وأن تجار الجملة بمركز بدر يعملون بدون رقابة وليس من مصلحتهم إقامة البورصة لأنها تحد من احتكارهم.
وأضاف مرسي أن مشروع الغرفة "البورصة السلعية"، بدأ عام 2010 بتبني إنشاء بورصة للخضر والفاكهة، باعتبارها من المشروعات القومية ذات النفع العام، بناء على ما أتاحه القانون رقم 68/ 1949 الخاص بتنظيم تجارة الجملة، وكذا القانون رقم 189/ 195 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية واختصاصاتها بإقامة الأسواق العمومية.
وأشار إلى تخصيص 17 فدانا من مساحة البورصة السلعية، لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق عن طريق إقامة مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف، موضحا أن دراسة الجدوى المالية للمشروع رصدت 590 مليون جنيه كإجمالى للتكاليف الاستثمارية، وأن إجمالى العائد من بيع الوكالات والثلاجات وشوادر البطيخ والتصنيع تبلغ نحو 273 مليون جنيه ويتحقق بذلك صافى عائد نحو 47.5 مليون جنيه، بافتراض أن المدة الزمنية عام ونصف، ومن المقرر إنشاء عدد من البورصات الفرعية في محافظات الإسماعيلية والشرقية والعريش ودمياط وأسيوط حتى يتم تفعيل جميع مناطق مصر وتوفير مشقة السفر والنقل، مؤكدا أن البورصة سوف تحدد أسعار السلع يوما بيوم، وفي مصر كلها ليس البحيرة فقط.
وأوضح محمد الشريف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة، واجه تحديات كبيرة منذ 6سنوات متواصلة، ولم تتوقف العراقيل أمامه خاصة من جانب كبار التجار الذين يخشون أن تساهم البورصة في الحد من أرباحهم بشكل كبير، مؤكدا أن المشروع سوف يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، وتوفير 412 وكالة متفاوتة المساحات، و110 معارض و128 ثلاجة موز و50 شادر بطيخ، كذلك إقامة 24 محطة تصدير، لتقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل، بجانب إقامة منطقة صناعية تشمل 26 قطعة، تقام بها الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات.
على الجانب الآخر، عبر تجار سوق الجملة بمركز بدر عن رفضهم لإنشاء البورصة، مؤكدين أنها سوف تشرد آلاف العمال والتجار في السوق العمومي، حيث أكد أبو العلا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية تجار الجملة للخضر والفاكهة، رفضه للمشروع الوليد، متهما إياه ب«سوف يؤدي إلى تشريد أكثر من 10 آلاف أسرة»، مضيفا: «رجال الغرفة التجارية وراء هذه الخطوة غير القانونية، التي تتعلق بهدم السوق العمومي، بدعوى أنه غير مطابق للمواصفات وعدم الموافقة على إعادة إنشائه على نفقة التجار»، مطالبا بتشكيل لجنة رسمية لفحص كل خطوات إنشائها وتأثيرها على التجار.
وفي السياق، قال الدكتور علاء رشدي، أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة دمنهور، إن مشروع البورصة السلعية في حد ذاته جيدا، لكنه غير كافٍ وحده، مطالبا بضرورة ضبط منظومة الزراعة في مصر بشكل عام؛ من خلال عدة خطوات ضرورية، أهمها عودة دور التعاونيات لتكون جهة التفاوض عن الفلاح مع التجار والدولة، بعدما انهارت وأفرغت من مضمونها منذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدا أن التجميع الزراعي أصبح ضرورة خاصة مع إنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة حتى يضمن المزارع تعاملا عادلا بعيدا عن استغلال أية جهة تجارية له.
ويرى أستاذ البساتين أن البورصة في حال عملها بشكل جيد بعيدا عن هيمنة وسيطرة كبار المصدرين، من الممكن أن تحافظ على سمعة وجودة المنتج الزراعي المصري الذي يتم تصديره وتضمن ثبات توريده للأسواق العالمية وعدم تعرضه لحالات الرفض المتتالية، كما يحدث الآن، كما تضمن الحد من التلاعب في الأسعار محليا ودوليا، ويمكن أن تكون جهة تفاوض دولية لصالح المنتج المصري.