شركات الصرافة اليمنية بين ابتزاز «القاعدة» وتهديدات أمريكا (مترجم)

عندما سيطر مقاتلو تنظيم القاعدة على مناطق امتداد جنوب اليمن في عام 2015، نهبوا ملايين الدولارات من البنك المركزي اليمني، مما أثار الذعر فيالبنوك الأخرى ودفعها للإغلاق.
ومع حكم تنظيم القاعدة، حرصت مؤسسة العمقي وإخوانه للصرافة، على تسيير أعمال المدينة الساحلية الشحر، وهي التي نظمت الحسابات لشركة النفط الوطنية، وصرف الرواتب للحكومة اليمنية، وقد أثنى المسؤولون على جهودها لتوفير الخدمات اللازمة خلال فترة صعبة.
في الوقت نفسه، لم يكن ممكنا أن ترفض الشركة فتح حساب لأحد أعضاء تنظيم القاعدة إذا أراد ذلك، حسبما قال محمد العمقي، الذي يدير عملية الصرافة مع شقيقه سعيد.
لم تتعجب الولايات المتحدة مما يحدث في اليمن، وفي هذا الشهر صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة "الأخوة" على أنها تقدم الخدمات المالية أو الدعم لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي تعتبر على نطاق واسع أخطر مجموعة إرهابية، وقد جمدت الولايات المتحدة معاملاتها مع الشركة.
وخلال مقابلة أجريت مع العمقي، اعترف أن شركته تقدم الخدمات المالية لتنظيم القاعدة، موضحا أنه لم يكن هناك خيار سوى الامتثال لمطالب التنظيم الإرهابي، حيث كانوا حكام المدينة.
شهد اليمن منذ عام 2011، احتجاجات كثيرة، بدأت ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبعدها انهار جزء كبير من الدولة وخضع للجماعات المسلحة، وفي عام 2014، استطاع الحوثيون السيطرة على العاصمة صنعاء، وخرج الرئيس منصور هادي إلى المنفى، وهو شخص ذو ولاء كبير لدول الخليج، وشهد اليمن الكثير من الاضطرابات التي كبحت جماح اليمنيين خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة.
بعد أن استولى المسلحون على المناطق الجنوبية، أغلق الإخوة مكاتبهم، ولكن أعادوا فتحها لأن البنوك ستظل مغلقة، كما أنهم حاولوا الحفاظ على تشغيل الشركة النفطية اليمنية، كما فعل المجلس المدني الذي ساهم في إدارة الشؤون المحلية.
بعد الاتهامات الصادرة من الولايات المتحدة بتجميد أصول الشركة لتعاونها مع تنظيم القاعدة، أكد السيد العمقي، أنهم تعرضوا للتهديد لفتح حسابات لأعضاء التنظيم، كما أنهم تحت ضغط حولوا حسابات الشركات لأعضاء التنظيم.
توفير الخدمات للآخرين وللحكومة اليمنية هى الطريق الوحيد لبقاء الشركة مفتوحة، حيث قال محمد شريم، مدير الفرع المحلي لشركة النفط الوطنية: "علاقتنا مع الشركة قوية وهي شركة ممتازة"، وطلبت محطات الوقود المملوكة للحكومة بوضع أموالها لدى شركة العمقي، وظل الوضع هكذا حتى استطاعت القوات اليمنية طرد القاعدة في أبريل 2016.
لا تعلم الشركة كيف ستمارس عملها بعد قرار الولايات المتحدة بالتعاون مع دولة الإمارات، والآن تبحث الشركة سبل الطعن في القرار والذي ترى أنه سيشوه اسمها.
توابع القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة ستعود بالضرر على العديدين، وبالفعل بدأ ذلك بالظهور بعدما أكد أحد الجنود اليمنيين أنه لم يحصل على راتبه لأول مرة.
نيويورك تايمز