مؤتمر فتح يشعل المعركة بين عباس ودحلان

يترقب الفلسطينيون المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي سيعقد في 29 نوفمبر الجاري بمدينة رام الله، خاصة أنه يحظى باهتمام دولي واسع، في ظل ما تمر به الحركة من حالة تفكك وصراعات داخلية بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة؛ بعد فصل الرئيس محمود عباس أبو مازن، في سبتمير الماضي، العديد من القيادات وتجميد مراتبات آخرين، متهما إياهم بالتجنح، وأنهم على علاقة وثيقة بعدوه اللدود عضو الحركة الفلسطينية المفصول، محمد دحلان.
وتحولت الضفة وغزة إلى ساحة حشد فتحاوي كبير قبيل المؤتمر؛ فانصار دحلان يحشدون ضد عباس والمؤتمر، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في عقر دار أبو مازن نفسه برام الله، وبادلهم الرئيس الفلسطيني أيضا الأمر ذاته؛ بالتوجه إلى تركيا وقطر للحشد ضد غريمه المدعوم من الإمارات ومصر والسعودية حتى الآن، وثمة مؤشرات عديدة تؤكد غالبيتها أن المؤتمر سيشكل مفترق طرق في تحديد مصير حركة فتح أو على الأقل إعادة توزيع خريطة القوى بين عباس ودحلان.
ويأتي الإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر بعد تأجيله لعامين كاملين بسبب الخلافات الداخلية، وعدم اكتمال التجهيزات اللوجستية، حيث ينص النظام الأساسي للحركة في مادته رقم 43 على أن "ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري".
اللافت في التحضيرات للمؤتمر قلة المدعوين للحضور مقارنة بمؤتمرات الحركة السابقة، وآخرها المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم أغسطس 2009، بمشاركة 2700 شخص، حيث تقتصر المشاركة في المؤتمر المقرر على 1300 من قيادات الحركة وكوادرها، والسبب أن غالبية الأسماء التي تضمها القائمة لحضور المؤتمر، ستصب في التوجه الذي يرغب به الرئيس عباس خلال المؤتمر في شكل يفتّت أي تكتل محتمل لأنصار القيادي دحلان، يمكن أن يظهر خلال جلسات المؤتمر.
التقارير التحذيرية التي خرجت من رام الله هذا الأسبوع، لم تخفِ مخاوفها من أن يسفر المؤتمر العام لحركة فتح عما هو أخطر من تصفية مؤيدي دحلان داخل الحركة؛ إذ يتوزعون ما بين إطارات تنظيمية ومؤسسات رعوية وشخصيات نافذة ضمن محيطها الاجتماعي والسياسي، حيث يقول الدكتور أيمن الرقب، القيادي الفتحاوي والأكاديمي في قطاع غزة، إنه رغم كل التحذيرات من مخاطر عقد مؤتمر عباس على مستقبل حركة فتح، لكنه مُصر على عقده في مقر مكتبه وتحت حراسة أمنية مشددة، مؤكدا أن العدد الطبيعي للمؤتمر 3 آلاف كادر من حركة، لكن عملية الخوف التي سيطرت على أبو مازن ومعاونيه جعلهم يفصّلون مؤتمرا يضمنون نتائجه، لذلك أسقطوا عضويات كل من يعارضهم أو بحجة تأييدهم لدحلان.
وأضاف الرقب ل«البديل» أن مجرد تقليص عدد المؤتمر لهذا الحد، يعد انتصارا لدحلان؛ لأنه يثبت أكثرية لمؤيديه عن عباس، لو افترضنا أن الحجم الطبيعي للمؤتمر السابع هو 3 آلاف عضو، متابعا أن التحكم في مدخلات المؤتمر تضمن التحكم في مخرجاته، لذا عكف أعضاء اللجنة المركزية وبعض مؤيدي أبو مازن على إقناعه بأن ما يفعله صواب لضمان نجاحهم، وهم بذلك يقودونه ويقودون فتح إلى الهلاك، بحسب تعبيره.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية والرئاسة لفلترة أعضاء المؤتمر أساء لفتح؛ بعدما أسقطوا أول أمس 52 عضوًا من كوادر الحركة؛ خوفا من سماع أي صوت يفضحهم، مضيفا أنهم يريدون من المؤتمر تقليم أظافر حركة فتح، وبذلك يضمن عباس أن يأتي من بعده رئيسا انهزاميا أكثر منه، حتى لا يفضح أمره عندما يقارن الفلسطينيون بينه وبين الشهيد القائد أبو عمار، بحسب تعبيره.
وعلى الجانب الآخر، نفي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن يكون المؤتمر إقصائيا أو أنه سيفشل بسبب فصل بعض القيادات، مؤكدًا أن الفئات التي ستحضر المؤتمر العام السابع من أعضاء اللجنة المركزية، وأعضاء المجلس الثوري، وأعضاء المجلس الاستشاري، وممثلي الأقاليم المنتخبين، وأعضاء الحركة العسكريين بما لا تزيد نسبتهم عن 20% من أعضاء المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر سيشهد مناقشة قضايا مهمة على الصعيد الداخلي للحركة، وانتخاب الهيئات القيادية، والوضع الفلسطيني في شكل عام.
ومن جانبه، أكد أبو مازن أن المؤتمر لن يناقش قضية من تم فصلهم بتهمة التجنح، معتبرا أن فصل عضو أو عشرة، في إشارة إلى المفصولين بسبب انتمائهم إلى تيّار دحلان، لن يؤثر على حركة عمرها أكثر من 50 عاما.
والمؤتمر السابع يعد أعلى سلطة تشريعية في فتح؛ يقر القوانين والأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية، ويناقش تقارير اللجنة المركزية وقراراتها السابقة، كما ينتخب لجان الحركة التنفيذية، وعلى رأسها المجلس الثوري، الذي يتابع تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ويراقب عمل الأجهزة الحركية، ويناقش قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعتبر أيضا الحلقة الوسيطة بين المؤتمر العام وبين اللجنة المركزيّة التي تنتخب أيضا من قبل المؤتمر، وهي أعلى سلطة تنفيذية في الحركة.