"الصحة العالمية" تحدث توصيات أولوية التطعيم ضد "كورونا" وتوسع المجموعات المدرجة في المرحلة الثانية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديثًا يستند إلى توصيات فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بالتلقيح ضد فيروس "كورونا"، ويتعلق بالفئات ذات الأولوية في التطعيم، خاصة في البلدان التي تمتلك كميات محدودة من لقاحات المضادة لفيروس "كورونا".
ووسعت المنظمة من الفئات المدرجة في المرحلة الثانية من التطعيم، مع الأخذ في الاعتبار أحدث الأدلة والبيانات التي أصبحت متاحة من التجارب السريرية، لتشمل النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة إضافة إلى مايخص النساء المرضعات.
وذكرت المنظمة الدولية أن الدلائل تشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابات الشديدة بفيروس "كورونا"، كما تم ربط عدوى كورونا أثناء الحمل بزيادة خطر الولادة المبكرة والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة، مشيرة إلى أنه يتم وضع النساء الحوامل في المرحلة الثانية من السيناريوهات الوبائية لخارطة طريق تحديد أولويات التطعيم وفقا لتوصيات فريق الخبراء الاستشاري، لاسيما النساء الحوامل في سن أعلى والمصابات بأمراض مصاحبة.
وبالنسبة للنساء المرضعات، أوضحت المنظمة أنه لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة حول ما إذا كانت النساء المرضعات معرضات لخطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، منوهة إلى أن بعض الدراسات قصيرة المدى افترضت عدم وجود خطر على الرضع من تحصين الأمهات المرضعات، كما تشير البيانات المحدودة المبكرة إلى أن الحماية من اللقاح قد تمنح من الأم إلى الطفل.
وأكدت المنظمة أنها لا توصي بوقف الرضاعة الطبيعية بسبب التطعيم، مضيفة أن الرضاعة الطبيعية تعتبر من أكثر الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه على قيد الحياة.
وذكرت المنظمة أنه بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، فإن الأدلة الحالية تشير إلى أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية كامنة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأعراض الحادة لمرض كورونا وذلك على الرغم من أن الأطفال بشكل عام أقل عرضة للمعاناة من أعراض شديدة والوفاة بعد عدوى المرض.
وقالت المنظمة إنه يجب إدراج الأطفال والمراهقين الذين يعانون من ظروف صحية أساسية في المرحلة الثانية من نشر اللقاحات حيث يكون الانتقال المجتمعي مرتفعا أو عندما يكون هناك خطر تكوين مجموعات من الحالات، ولفتت المنظمة إلى أنه في هذه الحالات أيضا يجب تطعيم البالغين في نفس مجموعة الأولويات قبل الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.