تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين بتهمة الاستيلاء مستحقات الغاز

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محكمة أولي محاكمة كل من محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينه، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وأحالت جهات التحقيق كلا من: محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "هارب" ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي "هارب" وحسام رضا جنينه، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "هارب"، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم مجدى راسخ وآخرين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين، لها أخلوا عمدًا، وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات، التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم، بين الشركة رئاسته والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969، 669، 636 مليون جنيه، ومبلغ مقداره 1، 725، 986، 64مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة، بأن امتنع الأول عن توريد 73، 829، 082مليون جنيه ومبلغ 633، 826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180، 173، 293مليون جنيه ومبلغ 944، 856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74، 306، 843 مليون جنيه ومبلغ 21، 518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641، 360، 418 مليون جنيه ومبلغ 125، 785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
وثبت لجهات التحقيق من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969، 669، 636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1، 725، 986، 64 مليون دولار خلال الفترة من 2010/7/1 وحتى 2019 /1/29.