برلماني: القضاء المصري سيظل عنوانا للعدالة ولكن وضع المحاكم ليس جيدا

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.
وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى تصريحات وزير العدل في نهاية العامة الماضي 2020، بقوله: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بوزارة العدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".
وتابع النائب: أنا بكرر سؤال الرئيس علي وزير العدل، خصوصا وأن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدا بأوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر.
وأكد هشام حسين، أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، مشيرا إلى أن المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.
وتسائل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده علي أرض الواقع.
وقال: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، مشيرا إلى أنه هناك حوالي 200 محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، متابعا: الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة.
وأشار هشام حسين، إلى مشاكل المُحضرين، والفساد في سألة الاعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكُتاب وخاصة الجنح والجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضي أو شاهد أو متهم.
ولفت أيضا إلى مشكلة توزيع القضاه مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة، فضلا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، فضلا عن ملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.