بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عادت أمس جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم فى جميع أنحاء الجمهورية، لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق بالحكم، كما عقدت جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدًا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارًا من 13 يونيو المقبل. وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى «كورونا» بين المترددين على المحاكم، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية، وإمكانية تقسيم «رول» الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد فى ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمنى بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجليه من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية فى حال مخالفة ذلك، يتم تعامل القضاة مع المتقاضين من خلف ساتر زجاجى، فضلاً عن التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات والتباعد وعدم تقديم أى خدمة للمتعامل الذى يخالف ذلك. قرار وزير العدل، بعودة العمل فى المحاكم، جاء منعًا لتراكم القضايا أمام دوائر الجنح والجنح المستأنفة، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين فى قضايا على ذمتها متهمين، كما تنظر القضايا المدنية والجزئية والكلية التى فى الأغلب لا تتطلب حضور جمهور، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس.
