وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها

افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم- خلال الافتتاح- إن أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة تمت باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، ما سيسهم في التيسير على المتقاضين؛ لاسيما أنها في مقدمة المحاكم على مستوى الجمهورية، سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميًا.
وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة العدل لتطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في 114 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية و8 مأموريات استئناف و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
وأوضح وزير العدل، أن أعمال التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم وامتدت إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، وتم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ما ييسر على المواطن متابعة قضاياه ويوفر الكثير من الجهد والوقت.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع، موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط.
وأوضحت "السعيد" أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها، وذلك في إطار العمل على ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
واستعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني، والذي تم تعميمه بالمحاكم، ومن خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.
ويجري الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات، ورصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة، ضمن تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.
وفي ذات السياق، قالت غادة لبيب نائب وزير التخطيط، إن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، وتحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات، والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة، كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة.