وزيرا العدل والتخطيط يكشفان عن طفرة تقنية بمنظومة العمل القضائي

افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
واستعرض الوزيران، أهم معالم وسمات أعمال التطوير التي تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها انشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم، والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الآداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون، وجارى الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات، هذا وقد تم رصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولي لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.
وصرح وزير العدل، في أعقاب الافتتاح، بأن أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة قد تم باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في التيسير على المتقاضين، لاسيما أنها في مقدمة المحاكم على مستوى الجمهورية سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميا.
وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في 114 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية وثماني مأموريات استئناف وثلاث محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها، بل وأن أعمال التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم بل امتدت أيضا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء إذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، الأمر الذي ييسر على المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع، موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط.
كما أوضحت السعيد، أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها، وذلك فى إطار العمل علي ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
من جانبها، أوضحت غادة لبيب، أن أعمال التطوير لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة علي المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل تشمل كذلك تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم بهدف تطوير العنصر البشري، مشيرة إلى أن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، تحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة وغير ذلك.
وقد تم الافتتاح بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسه غادة لبيب نائب وزير التخطيط ولفيف من السادة مساعدي وزير العدل والسادة القضاة.