الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021 صراع بين المحافظين والاصلاحيين للفوز بالمقعد الرئاسي

تشهد الانتخابات الرئاسية في إيران في دورتها الثالثة عشر منذ قيام الدولة الإسلامية صراعا حادا ولعبة شد الحبل بين المحافظين والاصلاحيين، فمن بين أكثر من 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق التي يشرف عليها المرشد الأعلى خمينائي لم يحظى إلا سبعة من الذين تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أن استبعد أكثر من شخصية سياسية و دينية مرموقة من السباق الرئاسي، فمن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو القادم 2021 لاختيار الرئيس الجديد خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني الذي ينص الدستور الإيراني على عدم أهليتهِ للترشّح لإعادة انتخابه للمرة الثالثة وقد تم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وفقاً لما أعلنه مجلس صيانة الدستور الإيراني وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ورئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زاده. فمن بين المرشحين الذين قبلت ملفاتهم اثنين من التيار الإصلاحي هما ( عبد الناصر عمتي، ومهر علي زاده بينما تم قبول الخمسة مرشحين الباقين من تيار المحافظين.
هذا ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد والمحسوب علي تيار المحافظين والمقرب من المرشد علي خامنئي أبرز المرشحين بالفوز بالمقعد الرئاسي فقد بنا حملته الانتخابية علي مكافحة الفساد، ووفقاً لآراء المحللين فإن تشدده يأهله لخلافة منصب المرشد، كما يعتبر محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي الإصلاحي من المرشحين للفوز بالمقعد الرئاسي إلا أنه يواجه بعض الانتقادات بسبب تراجع قيمة الريال الإيراني وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، ومن اوفر المرشحين أيضا مع آمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يملك أفكار اقتصادية إصلاحية، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي الذي ينتمي لتيار المحافظين ويعد من الشخصيات الدبلوماسية وغير التصادمية، إلا أنه لا يحظى بدعم من رجال الدين، هذا في الوقت الذي رفض فيه ترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، واستبعاد عدد كبير من الرموز والقيادات السياسية والدينية من خوض الانتخابات الأمر الذي سيضيق النطاق علي المرشحين السبعة وحول ماهية من سيفوز بالمقعد الرئاسي الإيراني.
وأمام تلك الأسماء التي لم يتوقعها الإيرانيون والتي تم اختيارها من لجنة صيانة الدستور بعد استبعاد عدد كبير من الرموز والقيادات الإيرانية المعروفة يتساءل بعض المراقبين والمحللين هل حسم السبق الرئاسي في إيران قبل أن يبدأ؟، ويرجع ذلك إلى حذف بعض الأسماء البارزة مثل لاريجاني واحمدي نجاد ما يدل علي نوايا إيرانية عليا لتصفيات سياسية لصالح تيار بذاته، ولهذا يتوقع المحللون تراجعاً كبيراً في نسبة المشاركة الانتخابية عن سابقتها بسبب غياب بعض الشخصيات البارزة، ويرجعون ذلك أيضاً بقضايا تتعلق بمستقبل النظام السياسي في إيران والوضع الداخلي الإيراني فضلاً عن علاقات إيران المتخبطة تجاه سياستها الخارجية مع الإقليمي ومع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن مسارات التفاوض التي تجري الآن في فيينا بالنمسا بشأن الاتفاق النووي الايراني، كما يري بعض المراقبون أيضا أن اختيار المرشحين السبعة قد جاء لصالح المحافظين المتشددين علي حساب الإصلاحيين بعد استبعاد عدد كبير منهم.
ولهذا فقد دعا عدد كبير من المعارضين ومن الرموز المساعدة الشعب الإيراني إلي مقاطعة الانتخابات وعلي رأسهم الرئيس الحالي حسن روحاني الذي أعلن عن رفضه لمسألة الرفض الجماعي لطلبات المرشحين واستبعاد عدد كبير من السياسيين والمؤيدين للإصلاح وأنصارهم.
وفي ظل الدعوات بمقاطعة الانتخابات الإيرانية من جانب المواطنين والمعارضين ومن قبل بعض المسؤولين جاءت مؤخراً دعوات المرشد علي خامنئي إلي الشعب الإيراني بالإقبال من جانب المواطنين علي التصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل تثبيت قرارات مجلس صيانة الدستور، وبالا تؤثر دعوات المقاطعة علي نسبة المشاركة في الانتخابات ولكي تأخذ الانتخابات مجراها الطبيعي وبالا تؤثر على وضعية النظام الحالي وصيانة الدستور وفقاً لدعوات المرشد علي خامنئي إلي الشعب الإيراني مؤخراً.