ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن مجلس صيانة الدستور، وافق على سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو المقبل، بمن فيهم رئيس القضاء المتشدد إبراهيم رئيسي، بينما استبعدت العديد من الشخصيات البارزة، وحلفاء الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني، الذي أرسل خطاباً إلى المرشد الأعلى على خامنئي للتدخل للسماح لعدد آخر من المرشحين بالدخول في المنافسة. ويعد رئيسي هو الأكثر شهرة بين المرشحين المسموح لهم بالترشح من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو حليف وثيق للمرشد الأعلى الله علي خامنئي. وقال التلفزيون الحكومي إن المرشحين الآخرين هم المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، والنائب السابق علي رضا زكاني، والنائب أمير حسين غازيزاده، والمحافظ الإصلاحي السابق محسن مهرالزاده، والرئيس الحالي للبنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي. ومنع المجلس رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو شخصية محافظة، لكن تحالف مع الرئيس حسن روحاني، كما استبعد النائب الأول الحالي البراغماتي، إسحاق جهانجير، وكذلك الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد. ويعمل المرشحون في إيران في مشهد سياسي يتألف على نطاق واسع من المتشددين الذين يدعمون توسيع البرنامج النووي، والمعتدلين الذين يرغبون في الحفاظ على الوضع الراهن والإصلاحيين الذين يريدون تغيير النظام الديني في الداخل. وقال روحاني إنه بعث برسالة إلى خامنئي للاحتجاج على قرار هيئة مراقبة الانتخابات برفض مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو. قائلاً: «أمس، لم يكن لدي خيار سوى إرسال رسالة إلى المرشد الأعلى لطلب المساعدة، طبيعة الانتخابات هي المنافسة، إذا انتُزعت من هذه الانتخابات، فإنها ستصبح جسداً بلا روح». وفي حال موافقة المرشد الأعلى على طلب روحاني، فلن تكون إعادة مرشحين للسباق الانتخابي بعد استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور هي المرة الأولى، ففي عام 2005، أمر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة، مجلس صيانة الدستور بإعادة اثنين من المرشحين.
