النائب الأول لرئيس البرلمان العربي: فلسطين قضيتنا الأولى والوضع في غزة يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن فلسطين مازالت هي قضيتنا الأولى، والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزه يزداد سوء على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة العربية، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية تجاه الأحداث المتوالية التى تحدث فى فى فلسطين وبخاصة ما يجري الأن في قطاع غزة، من قوات الاحتلال الإسرائيلي التى تتعمد قصف المدنيين العزل، وقد رأينا جميعا ما يحدث فى قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية الماضية، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تدهوراً كبيراً على كافة المستويات.
جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أبو مازن"عبر الفيديو كونفرانس، وحضور كل من: رئيس البرلمان العربي، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، وأعضاء البرلمان العربي.
وأكد عابد أن الضفة الغربية شهدت، بما في ذلك القدس الشرقية، توسعاً كبيراً في النشاط الاستيطاني، وتزايداً في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمراراً لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم، فشاهدنا جميعاً الإعتداء على المصلين أثناء أداء شعائرهم فى المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم بحي الشيخ جراح.
وواصل النائب الأول لرئيس البرلمان العربي حديثه:"علينا ان نسمي الأسماء بمسمياتها وأن يعلم الجميع ان الاستيلاء علي الأراضي الفلسطينية احتلال، ومحاولة الاستيلاء علي مقدسات الآخرين من مسلمين ومسيحيين، هو تطرف ديني مقيت وارهاب، ويجب ان يكون هناك إدانه دوليه.. ويجب أن يعلم الجميع ان من بدء الازمه الاخيره "هم" الاسرائيليين عندما أرادوا تهجير سكان حي الشيخ جراح من منازلهم بالقوة واستخدام العنف المفرط كما سمحوا لمجموعات من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى وقاموا بحمايتهم والتعدي على المصلين في شهر رمضان المبارك ودعمت هذا التعدي الحكومة الإسرائيلية بأن قام عدد من الوزراء الإسرائيليين بالذهاب الي الاقصى في محاولة لدخوله مع المتطرفين.
فى السياق ذاته قال:"كل هذا تم في شهر رمضان الكريم، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الغضب لدي الملايين من العرب والمسلمين وأيضا لدي الكثير من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية على مستوى العالم أجمع، والذين ضاقوا على مدى العقود الثلاثة الماضية مما بدا تغييباً وتسويفاً لا نهائياً لوعود، وتعهدات دولية ذات طابع قانوني، بالتفاوض الجاد ح- ول إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 والتي تشمل القدس.
ولفت إلي أنه لم يعد الأمر الان هو البحث عن وقف مؤقت للعدوان الاسرائيلي والتصعيد الفلسطيني ولكن ان الأوان أن نجد حل ملزم لتحقيق السلام العادل القائم على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وأن يكون إقامة الدولتين هو أساس إنهاء الصراع في المنطقة، وان تكون دولة فلسطين دولة كاملة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وهو الحل الذي نريده ونعمل من أجله، وهو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف.
فى السياق ذاته قال إن الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية لإنهاء العدوان والوصول إلى هدنة "يجب" أن يتم دعمها، وقد رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وبدأت المستشفيات المصرية استقبال الجرحى الفلسطينيين، وأيضا فتح "معبر رفح "لاستقبال ضحايا الهجمات الإسرائيلية، كل هذه المواقف من القيادة السياسية المصرية، تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى والتى تولي القيادة السياسية المصرية اهتماما خاصا بها، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، ان موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف اعمال العنف في اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، اعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.
وايضا هنا نشيد ونؤكد على، كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن والتى عبر فيها عن موقف مصر ( بقوله) " أن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تؤكد مصر على الأهمية العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية، التي لا غني عنها لإحياء عملية السلام، كما تسعى مصر بالتعاون مع كل من الأردن وفرن- سا وألمانيا في إطار صيغة ميونخ لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات، بجانب تطلعنا للعمل البناء مع الإدارة الأمريكية نحو هذا الهدف. كما نؤكد على انه يجب الوقف الفوري للأعمال العسكرية الحالية، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي
وقال أيضا أنه من المهم هنا أن نذكر أن ما تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي في الارض المحتلة، يحتاج إلى تحرك دولي لمساندة القضية الرئيسية للأمه العربيه وكشف انتهاكات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وكشف سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض دول العالم والتي تجاهلت هذه المجازر بل وتبريرها وتدعي انها تدافع عن حقوق الانسان والحريات، علينا ان نكشف هذه الدول والبرلمانات امام شعوبها اولا، وامام الراي العام العالمي يجب على البرلمان العربي أن يبدأ حملة علاقات عامه موسعة، تخاطب الشعوب باصدار سلسه من القرارات التي تدين الصمت المخزي لحكومات الدول التي تزعم انها تدافع عن حقوق الانسان ولابد ان تعلم الشعوب ان لم تحل القضيه الفلسطنيه سوف يظل الارهاب يهدد الاستقرار العالمي.
واقترح عابد تشكيل لجنه من النواب القانونيين لمتابعة إجراءات التقاضي بالمحكمه الجنائيه الدوليه، متابعا:" علينا ان ندعم الشكوي الفلسطينية المعروضه امام المحكمه الجنائيه الدوليه من خلال تقديم الدعم القانوني والفني ومتابعة إجراءات التقاضي بدقه واقترح تشكيل فريق قانوني من اعضاء البرلمان للقيام بهذه المهمه مع الاستعانه بخبراء في القانون الدولي الانساني من احرار العالم المناصرين للقضيه العادله الوحيده في العالم".