مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، فيما أكد البعض الأخر موافقتهم علي مشروع القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.
من جانبه رفض النائب محب الرافعي مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها إلي أن النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار وأقول ان التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبء حقيقي علي الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخري، دولة فنلندا أخذت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، مشروع القانون، مؤكدا أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، وأوضح أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.
وقالت النائبة نهى أحمد زكي، أن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية والأن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبء ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.
وقالت أن تطوير التعليم يحتاج إلي عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين تدريبا علي الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس، أن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، وقالت أن الأمر برمته يحتاج إلي مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الأساسي هو أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لان التعليم أساس بناء الدول.
وقال النائب عبد الحي عبيد أن تطبيق النظام في الوقت الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة إلي أن نصل إلي الثانوية العامة، قائلا: نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت نطالب بتخفيف العبء علي المواطنين، وتسأل: ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات التابلت وانقطاع الانترنت.
فيما وافق النائب عبد المنعم سعيد من حيث المبدأ على مشروع القانون وأبدي تحفظ شديد على تقرير لجنة التعليم الرافض لمشروع الحكومة.
وتابع أن مقاصد القانون الاساسية هي تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 وتأهيل الطلاب لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، ولفت إلي ان مصر استمرت 40 عاما ظهر خلالها مدي التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري عن النظم التعليمية في الخارج وعجزه عن تخريج طلاب قادرين عن العمل.
وقال أن تعديل قانون التعليم يساهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من عنق الزجاجة والعبء النفسي ويعطي مرونة ترفع الضغوط عن الطالب وأسرته ويتيح مواد علمية تعتمد علي الفهم.
وانتقد تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلي بعض المشكلات الخاصة بالانترنت دون تحديد نسبتها، مشيرا إلي أن الاعتماد علي وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات تعني استمرار التخلف التعليمي.