«الشيوخ» يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العام الجديد

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع القانون المقدم القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية، فيما أكد البعض الآخر موافقتهم على مشروع القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.
ومن جانبه رفض النائب محب الرافعي مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها أن النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار وأقول إن التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبئا حقيقيا على الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى، دولة فنلندا أخدت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.
ووافق النائب محمد يحيي عزمي على مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا: «إننا نتحدث عن إستراتيجية لبناء الإنسان المصري وبناء طالب قادر على الابتكار والقضاء على شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بإدخال عدد من التعديلات على المواد».
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، في تقديري أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.
وقالت النائبة نهي أحمد زكي، إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدى هذا الأمر إلى زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخرى وهذا يؤدي إلى عبء ضخم مادي ومعنوي على الأسر المصرية.
وقالت، إن تطوير لتعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعليمين تدريب على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، موضحة أن الأمر برمته يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه مشروع القانون، من حيث المبدأ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة، ولكن الهدف الأساسي أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لآن التعليم أساس بناء الدول.
وأضاف «أبو شقة»، أن مسألة التعليم تقوم على أهداف أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة وحديث الرئيس السيسي، في توجهه نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي وهو كيف نبني الإنسان المصري لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لابد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصر على الثانويه العامة فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو روقي أو إلكتروني، وإنما أبعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.
وتابع «أبو شقة»، أن منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف ولأننا حتى نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمة فلابد من دراسته دراسة متأنية فليست المشكلة في الامتحان المشكلة فيما ما يسبق أعداد الطلاب في المنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات قبل ذلك فيه المدرسة فيه المدرس هل يتصور أنه اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب.
وشدد أبو شقة إلى أن الرفض ليست للفكرة وليس إنكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم عندما أشرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع وإذا كنا احتمالية أن نكون أننا أمام عقبات فلابد أن نتدرك ابتداء هذا الأمر.
وقال النائب عبدالحي عبيد، إن تطبيق النظام في الوقت الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة واحدة واحدة إلى أن نصل إلى الثانوية العامة، قائلا «نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت نطالب بتخفيف العبء على المواطنين، وتسأل ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات التابلت وانقطاع الإنترنت؟».
ووافق النائب عبدالمنعم سعيد، من حيث المبدأ على مشروع القانون وأبدى تحفظ شديد على تقرير لجنة التعليم الرافض لمشروع الحكومة.
وتابع أن مقاصد القانون الأساسية هي تنفيذ الخطة الإستيراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 وتأهيل الطلاب لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، ولفت إلى أن مصر استمرت 40 عاما ظهر خلالها مدى التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري عن النظم التعليمية في الخارج وعجزه عن تخريج طلاب قادرين عن العمل.
وقال إن تعديل قانون التعليم يساهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من عنق الزجاجة والعبء النفسي ويعطي مرونة ترفع الضغوط عن الطالب وأسرته ويتيح مواد علمية تعتمد على الفهم.
وانتقد تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلى بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت دون تحديد نسبتها، مشيرا إلى أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات تعني استمرار التخلف التعليمي.
ومن جانبه قال النائب سامح عاشورعضو مجلس الشيوخ، إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم في مصر يمثل مشكلة والوزير الحالي يبذل جهدا من أجل تطوير التعليم، إلا أن التعليم في مصر يحتاج إلى ثورة شاملة.
وأشار عاشور إلى النص الدستوري على تخصيص 4% من الدخل القومي للتطوير التعليم، إلا أننا لم نر أي هناك موازنة تطبق هذا النص الدستوري.
وعن النظام التراكمي قال، إن تطبيق النظام التراكمي يعني أن الأسرة المصرية تعيش هاجسا في نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويمثل عبئا كبيرا لا يمكن للأسرة المصرية أن تتحمله.