رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة المنعقدة اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات علي قانون التعليم. جاء ذلك بعد رفض لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981، والذي أحاله رئيس المجلس للجنة في 21مارس الماضي لمناقشته واعداد التقرير اللازم. أعلنت اللجنة رفضها لمشروع القانون من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، لما يمثله هذا المشروع بقانون من عبء علي شريحه كبيرة من المجتمعين ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية. وقد حاول الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال كلمته امام مجلس الشيوخ الدفاع عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد غالبية المتحدثين رفضهم، للمشروع حيث أكد النائب محب الرافعي يؤكد عملية تطوير التعليم عملية مستدامه وكنا سنرفع القبعه لو تم التركيز علي تطوير المرحلة الابتدائية، مؤكداً أن الثلاث سنوات تمثل عبء كبير علي الأسر المصرية عملية تطوير التعليم عملية مستدامه وتحتاج لوقت ولكن لو تم التركيز في التطوير علي مرحلة التعليم الاساسي فقط سنرفع القبة وركزنا علي هذه المرحلة ستكون بداية نجاح في هذا الامر كما أكد النائب بهاء أبوشقه أن الهدف الاساسي هو منظومة التعليم في مصر وهي ليست قاصرة علي ان نكون امام نظام ثلاث سنوات او اليكتروني ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثه لابد ان نكون امام تشريع شامل جامع يتصدي لكافة المشكلات القائمه، لذلك حينما يكون الرأي في الرفض ليس رفضا للفكرة وليس انكار لعمل عظيم ولكن للرغبة بأن نكون امام مشروع متكامل. وأشار أبو شقة، إلي أن منظومة التعليم تحتاج إلي تطوير لتحقيق الهدف وتشريع شامل كامل جامع يواجه كافة المشكلات القائمة، مضيفاً: "المشكلة ليست في الامتحانات بل فيما يسبق اعداد الطالب، هل يتصور أحد أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب". من جانبها أكدت النائبة نهي أحمد زكي، إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين، وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبئ ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية. وقالت إن تطوير لتعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم. وقد عبر النائب الدكتور عبد الحي عبيد عن رغبته في عدم تحميل الأسر أعباء أضافيه وكذلك رفضه لان يكون أولياء الامور والطلبة حقول تجارب علي افكار جديدة، معرباً عن أمله في أن نبدأ المنظومة كما يحدث من المراحل الأولي في التعليم حتي نصل للثانوية العامة ونحن نعبر عن راي اولياء الامور ونحن مع تخوفهم لذا أرفض القانون المقترح. أكد النائب ناجح جلال امين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون الثانوية العامة الجديد المقترح من الحكومة والمعروض علي المجلس أن لو كان عرض علينا مشروع حقيقي لتطوير التعليم كانت اللجنة قابلته بالتأييد والقبول، بينما في الحقيقة ما عرض علينا هو مجرد تعديل لمشروع وسيلة تقيم الامتحانات وأشار النائب ناجح ابراهيم أن السيد وزير التعليم يتحدث كلام جميل ومنمق، بينما اقول حينما اكون مشغول بتطوير التعليم أتقدم بمشروع لتطوير التعليم بينما ما قدم هو مشروع لتطوير الوسيلة والدخل ولم يتم عمل مشروع لتطوير التعليم بشكل حقيقي يتركز علي الطالب والادارة المدرسية والبيئة المناسبة والمعلم وتغير ثقافة ولي الامر لذا رفضنا القانون