سامح عاشور: رسوم التحسين في قانون الثانوية العامة الجديد تخالف الدستور

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، انتقادات كبيرة للمشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بنظام الثانوية العامة.
وأكّد سامح عاشورعضو مجلس الشيوخ، أنَّ وزير التربية والتعليم الحالي يبذل جهدًا من أجل تطوير التعليم، إلا أنَّ التعليم في مصر يحتاج إلى ثورة شاملة,
وقال عاشور، خلال الجلسة العامة اليوم: «إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم في مصر يمثل مشكلة، والنص الدستوري يقرّ بضرورة تخصيص 4% من الدخل القومي للتطوير التعليم ، إلا أننا لم نرَ أي هناك موازنة تطبق هذا النص الدستوري.
وعن التراكم، قال «عاشور»، إنَّ تطبيق النظام التراكمي يعني أن الأسرة المصرية تعيش هاجس في نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويمثل عبئا كبيرًا لا يمكن للاسرة المصرية أن تتحمله، مشددًا على أنَّ رسوم التحسين الواردة فى مشروع القانون مخالفة الدستور، قائلًا إنَّ المشكلة الحقيقية التي لدينا ما الذي يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم.
بدوره، أكّد محمد عبدالعليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الجمع بين نظام الامتحانات الوؤقية والإلكترونية، قائلًا: «أقسم بالله وأنا صايم، إن الطلبة بتغش من التابلت»، لافتًا إلى أهمية اجراء نسبة من الاامتحانات بنظام الورقي، إضافة للتكنولوجي.
ووجه «حسين»، انتقادات عديدة لمشروع قانو ن المقدم من الحكومة بشأن تعديل نظام الثانوية العامة بقانون التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
وقال إنَّها تمثل عبئا على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التي سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة 3 سنوات في النظام الجديد، موضحًا «علينا أنَّ نساعد وزير التعليم في خطة التطوير ولكن أيضا لابد أن نراعي ظروف الأسر المصرية».