رئيس وزراء لبنان: تكبدنا 46 مليار جراء النزوح السوري ونتطلع لدعم دولي لعودة النازحين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن أزمة النزوح السوري بأعداد كبيرة داخل لبنان أرخت بثقلها علي الاقتصاد اللبناني الذي تكبد نحو 5ر46 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011 و 2018 حسب تقديرات وزارة المالية اللبنانية، مشيرا إلي أن لبنان يحاول الصمود في ظل أزمات غير مسبوقة ومتفاقمة، وأن الأمر يقتضي دعم المجتمع الدولي لعودة النازحين إلي سوريا بشكل تدريجي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم رئيس الحكومة اللبنانية خلال أعمال مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) والذي عُقد افتراضيا عبر وسائل التواصل عبر شبكة الإنترنت.
وقال دياب إن أزمات لبنان متزامنة وبالغة الحادة، وأنها تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت البحري، مطالبا من المجتمع الدولي تقديم المساعدة للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وذلك في إطار السعي إلي الارتقاء بالخدمات النوعية والكمية المقدمة من المساعدات.
وأشار إلي أن الحملة الوطنية لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أطلقتها الدولة اللبنانية في فبراير الماضي، تستهدف تلقيح 8ر6 مليون شخص ما بين لبناني وأجنبي، بما في ذلك النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
وشدد علي أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوي باعتبار أن الفقر يتفاقم ويطال نحو 60% من اللبنانيين الذين يعيش نحو 25% منهم في الفقر الشديد، الأمر الذي سيجعل اللبنانيين في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبية النازحين في حال استمر لبنان في مسار التدهور الحالي.
ولفت إلي أن التوتر القائم بين المجتمعات اللبنانية والنازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان يشكل بدوره أولوية أخري ينبغي معالجتها، مؤكدا في نفس الوقت أن لبنان يواصل توفير ملاذ للنازحين السوريين ويبدي تضامنا معهم وعناية بهم، غير أنه يتعين التأكيد علي أن إقامة النازحين في لبنان مؤقتة ولا ينبغي أن تُفسر تحت أي ظرف علي أنها اندماج محلي، لا سيما وأن التوطين مخالف للدستور اللبناني.
وقال: "بعد مرور عشر سنوات علي الصراع السوري، فإن آفاق الحل السياسي ليست مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحّة".
وأشار إلي أن خطة الحكومة اللبنانية التي أُقرت في يوليو من العام الماضي، بعودة النازحين إلي سوريا تستجيب لتطلعات نحو 89% من النازحين وفقا لمسح أجرته مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مايو 2019، موضحا أن الخطة تقوم علي مجموعة من المباديء وتتمثل في: عدم ربط عودتهم بالتوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية، واحترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسرية للنازحين السوريين إلي وجهات آمنة في سوريا.
وأضاف: "يحدونا الأمل في أن تُحقق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية تقدما هاما بشأن حل النزاع السوري الذي طال أمده".. مشيرا إلي أن استضافة اللبنانيين طيلة هذا الوقت للنازحين تستحق دعما قيما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.