اقترب عدد النازحين السوريين فى لبنان من نصف عدد سكان لبنان ،فحسب التقارير الرسمية فإن المسجلين منهم بلغوا 1.8مليون نازح ،ويعيش النازحون حياة معيشية صعبة فى ظل الظروف المحيطة بهم ،حيث لا مخيمات يسكنونها ولا أعمال لهم، ومع رفض لبنان إقامة مخيمات للنازحين خوفا من حدوث مشكلة توطين مثل المخيمات الفلسطينية ،انتشر النازحون فى كل مناطق لبنان بحيث يصعب حصرهم أو معرفة أماكنهم إن لم يكونوا فى تجمعات محددة. وكان الرفض الرسمى لفكرة المخيمات منذ البداية، لأن البعض يعتقد أن المخيمات ممكن أن تستعيد بعض الكوابيس التاريخية مثل المخيمات الفلسطينية ،والبعض الآخر يدعى أن المخيمات ممكن أن تتحول إلى مراكز تسليح أو تدريب، وآخرون كانوا منذ البداية ضد مبدأ اهتمام الدولة بقضية النازحين، حيث يعتبر ذلك حماية للنظام السورى إذا ما أنكر وجود قضية النازحين. وبعد مرور خمس سنوات على بداية الأزمة أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه إن اللاجئات من سوريا يتعرضن لشتى أنواع الاستغلال فى لبنان وبينها التحرش الجنسي،كما أن أوجه القصور فى المساعدات الدولية والسياسات التمييزية ضد النازحين خلقت ظروفا تجعل من اليسير فى ظلها تعرض اللاجئات فى لبنان للاستغلال والإساءة.وذكرت المنظمة أن نحو سبعين فى المائة من أسر اللاجئين السوريين يعيشون فى ظل مستويات تقل كثيرا عن خط الفقر المعتمد رسمياً فى لبنان، وفق الأممالمتحدة، وتجد النساء اللاجئات فى لبنان أنفسهن عرضة لخطر الاستغلال من أصحاب النفوذ، بما فى ذلك أصحاب العقارات وأرباب العمل. وتعانى اللاجئات من تأمين التكاليف المعيشية المرتفعة فى لبنان وشراء الطعام، أو دفع الإيجار ما جعلهن عرضة لخطر الاستغلال على نحو متزايد، وذكر بعضهن أن رجالا قاموا بمعاكستهن، أو التصرف بطريقة غير لائقة معهن، أو عرض توفير المساعدة المالية وغير ذلك من أشكال المساعدة لهن مقابل الجنس.وبحسب التقرير، فإن الإجراءات المشددة التى تفرضها السلطات اللبنانية وتحديدا تجديد تصاريح الإقامة تجعل الكثير من اللاجئين غير قادرين على تجديدها، وبالتالى فهم يفضلون عدم إبلاغ الشرطة عما يتعرضون له من انتهاكات خشية توقيفهم. وإذا كان تدفق النازحين السوريين قد أحدث ضغوطا كبيرة على لبنان فإنه لا يجوز أن يستخدم ذلك عذرا لفرض قيود صارمة عليهم بما يجعلهم عرضة للخطر.وجاء التقرير الذى يحمل عنوان «أريد مكانا آمنا: اللاجئات من سوريا مشردات بلا حماية فى لبنان»، متزامنا مع انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بسوريا فى لندن، فى محاولة لحث الجهات الدولية المانحة على زيادة دعمها للنازحين السوريين ودفع المجتمع الدولى إلى زيادة عدد فرص إعادة التوطين. وكانت الأجهزة الأمنيّة فى لبنان قد أجرت دراسة حول حالة النازحين التى باتت تشكّل خطراً على الداخل اللبنانى ،أكدت خلالها أن النازحين السوريين يدخلون لبنان بثلاث طرق:فهناك من دخل لبنان عبر المعابر الشرعية، وسكن لدى الأقارب أو فى شقق مستأجرة وهم الفئة القادرة ماديا. وهناك من دخل لبنان عبر معابر غير شرعية وتوزّعوا على مختلف مناطق لبنان. وهناك العمال السوريون الذين يعملون أصلاً فى لبنان وقد استقدموا عائلاتهم إلى حيث أماكن أعمالهم. ويتركز أغلب النازحين بمناطق الشمال حيث الكثافة السكانية اللبنانية السنية، وفى البقاع حيث الكثافة السكانية الشيعية.ويعيش غير القادرين من النازحين فى أماكن غير آدمية بالمدارس والأماكن المهجورة والبيوت القديمة،أو فى خيام نصبوها بأنفسهم ،ويعملون فى أعمال متدنية بأجور زهيدة. ونظرا لانقسام الشارع السياسى والشعبى اللبنانى بين مؤيد ومعارض لما يحدث فى سوريا،أصبحت حياة النازحين فى لبنان على فوهة بركان،فالمؤيدون للمعارضة السورية ضد بشار الأسد (14 آذار بكل مكوناته،المستقبل السنى والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ) وزعيم الدروز فى لبنان وليد جنبلاط،رحبوا بالنازحين السوريين على الأراضى اللبنانية ،بل وطالبوا بإقامة مخيمات لهم أسوة بالفلسطينيين وخاصة وأن النازحين منهم نازحون فلسطينيون من مخيمات سوريا،وساهموا بتقديم الدعم المادى والمعيشى لهم، فيما يعارض فريق 8آذار بكل مكوناته(التيار الوطنى الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة) وجود النازحين أو استقبالهم، وزادت وتيرة الإعتراض لدى 8 آذار بعد تدخل حزب الله فى الحرب الدائرة داخل سوريا لصالح الجيش السوري. وعلى الصعيد الأمنى تمّ استغلال النازحين من جهات متطرفة سياسياً ودينياً، وارتفاع معدل الجريمة على أيدى نازحين مثل السرقة والقتل، حيث تبين أنّ العدد الأكبر من الجرائم نفّذها أو اشترك فى تنفيذها أشخاص من النازحين. ويشكل النازحون ضغوطا اقتصادية واجتماعية فى المناطق الفقيرة نسبياً، مما يشكل أخطاراً اقتصادية وديموجرافية، بالإضافة إلى تراجع حجم الاستيراد والتصدير مع الجانب السورى وحركة الترانزيت، مما أثر سلباً على المستثمرين اللبنانيين.كما يشكل النازحون السوريون ضغطاً كبيراً على المستشفيات إضافة إلى الارتفاع فى استهلاك الأدوية.ويشكل التلاميذ السوريون بين النازحين –حوالى نصف مليون طالب- عبئا كبيرا على المدارس الحكومية والمعلمين الذين يطالبون بتعديل رواتبهم،بما يعنى أن يكمل الطالب تعليمه أو يتوقف عن التعليم ويبحث عن عمل ،أو ينخرط فى أعمال لايقرها القانون. ويعانى النازحون السوريون من مشاكل كثيرة أهمها الاتجار بالبشر حيث تم القبض على أكثر من شبكة دعارة يديرها سوريون ولبنانيون تستخدم الفتيات القاصرات فى الأعمال المنافية للآداب، كما تلجأ بعض النساء بدون عائل إلى العمل بالمنازل أو الدعارة نظرا لضيق اليد،كما يمارس بعض السوريين مسح الأحذية والتسول بالمناطق الراقية فى بيروت مثل شارع الحمراء ووسط المدينة، كما يفترش بعضهم الطرقات مع أطفال صغار نظرا لعدم القدرة المادية على استئجار مسكن ولو غرفة واحدة تقى الجميع شر البرد والعواصف الثلجية. وتأتى المساعدات المادية والغذائية والعينية للنازحين من السعودية وقطر والإمارات والكويت، بينما تعجز منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه النازحين نظرا لعدم توفير الدعم المادى الذى تطلبه الحكومة اللبنانية فى مؤتمرات أممية أو تتبع الاتحاد الأوروبى ،وتظل ألمانيا وحدها من بين الدول الأجنبية هى الأكثر رعاية للنازحين السوريين،فيما فتحت بعض الدول الأوروبية أبوابها للنازحين للإقامة بها ولكنها حددت لهم أعدادا قليلة لاستقبالها على أراضيها وهو الأمر الذى يجعل السواد الأعظم من النازحين فى لبنان عرضة للبرد والعوز والمطاردات الأمنية والإتهامات الدائمة بأن النازحين بيئة حاضنة وفاعلة لداعش والنصرة داخل لبنان. وفى مؤتمر لندن لمساعدة الدول المضيفة للنازحين الذى عقد مطلع الشهر الحالى طالبت الدول المانحة من الدول المضيفة للنازحين السوريين مطالب تفوق قدرتهم مثل توفير العمل للكبار والتعليم للصغار وكذلك العلاج والمعيشة مايعنى أن الدول المانحة تريد توطين النازحين وليس عودتهم لبلدهم وهوالأمر الذى يرفضه لبنان صاحب التجربة المريرة من قبل مع اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948 وحتى اليوم،فهل يستطيع لبنان مواجهة متطلبات النازحين السوريين البالغ عددهم نحو مليونى نسمة بالإضافة إلى 450ألف لاجئ فلسطينى منتشرين فى 12مخيما فى كل لبنان،أم أن أزمة النازحين ستتفاقم مع استمرار الأزمة السورية وعدم توقف النازحين عن القدوم إلى لبنان بمن فيهم نازحون فلسطينيون من المخيمات الفلسطينية فى سوريا؟.