6 أشهر سجنا وغرامة 100 ألف جنيه.. احذر سرقة التيار الكهربائي

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، والحصول عليه بدون وجه حق، وإن تعددت أسبابها ووسائلها، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تأثيرًا سلبيًا علي مستوي الخدمة التي يحصل عليها المواطن، وزيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول علي قيمتها.
يعتبر قانون سرقة التيار الكهربي، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلي منع الطرق غير الشرعية في الحصول علي مرفق كهربائي دون إتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلي جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
واجه القانون مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، بكل حسم وقوة، و وضع عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ علي المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولي علي التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدي علي الشبكة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
_ توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
_ أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
_ الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين".
ووفقا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولي، كما تنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمنت المادة "71 علي" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي".
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوي الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب من الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال الاستمرار في التشديد من قبل موظفي قطاع الكهرباء الحائزين علي الضبطية القضائية وأيضا من مباحث الكهرباء علي الاستمرار في الدوريات لكشف سارقي التيار الكهربائي محذرًا من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " ادريس " في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان الاحصائيات كشفت عن ان خسائر قطاع الكهرباء بلغت 2.4 مليار جنيه بسبب سرقات التيار خلال عام 2020 بعد ان بلغ اجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريًا علي مستوي محافظات الجمهورية، متسائلا عن خطة الحكومة لوقف نزيف السرقات والتعدي علي الشبكة الكهربائية خاصة بعد تعرض مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي وهو ما يؤثر في النهاية سلبيًا علي مستوي الخدمة التي يحصل عليها المواطن وزيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول علي قيمتها.
وقال النائب أحمد ادريس ان الشبكة القومية تتعرض ايضًا لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها بسبب السرقات لانها غير معروفة لدي شركات توزيع الكهرباء إضافة الي تكبد الدولة لخسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي والتأثير السلبي علي مستوي الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وطالب من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة عاجلة لتنفيذ برنامج في تركيب العدادات الكودية لجميع المنازل ومستهلكي الكهرباء علي مستوي الجمهورية للقضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة علي جميع من يرتكبون مخالفات سرقة التيار الكهربائي ومحذرًا من التهاون في مواجهة المخالفين.
وتساءل النائب أحمد ادريس عن أسباب عدم قدرة الحكومة علي عدم السيطرة علي ظاهرة سرقة الكهرباء خاصة مع وجود تشريع يجرم هذه الظاهرة مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة للحفاظ علي المال العام والمخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.