أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الاثنين علي أن الدولة تتعرض لخسائر مالية و فنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، و هو ما يؤثر فى النهاية على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن. وأوضح الجهاز في بيانا له أن الخسائر التى تحققها الدولة من سرقة التيار تشمل زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء وهى التى تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها، وتعرضها لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، تحقيق خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي ، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي، تراجع في مستوي الخدمة المقدمة للمستهلكين. وكان البرلمان قد وافق في شهر اغسطس الماضي على تعديل قانون الخاص بأحكام الكهرباء، فيما يتعلق بتشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي لتقليل تلك الظواهر، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، مشيرة إلى أنه في حالة تكرار نفس المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
