برلماني يحذر من نزيف سرقة الكهرباء بعد وصول الخسائر ل 2.4 مليار جنيه

طالب النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب من الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال الاستمرار فى التشديد من قبل موظفي قطاع الكهرباء الحائزين على الضبطية القضائية وأيضا من مباحث الكهرباء على الاستمرار في الدوريات لكشف سارقي التيار الكهربائي محذرًا من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " ادريس " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان الاحصائيات كشفت عن ان خسائر قطاع الكهرباء بلغت 2.4 مليار جنيه بسبب سرقات التيار خلال عام 2020 بعد ان بلغ اجمالى سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريًا على مستوى محافظات الجمهورية ، متسائلا عن خطة الحكومة لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية خاصة بعد تعرض مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي وهو ما يؤثر فى النهاية سلبيًا على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن وزيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء وهى التى تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.
وقال النائب أحمد ادريس ان الشبكة القومية تتعرض ايضًا لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها بسبب السرقات لانها غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء إضافة الى تكبد الدولة لخسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائى والتأثير السلبى علي مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وطالب من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة عاجلة لتنفيذ برنامج فى تركيب العدادات الكودية لجميع المنازل ومستهلكى الكهرباء على مستوى الجمهورية للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع من يرتكبون مخالفات سرقة التيار الكهربائى ومحذرًا من التهاون فى مواجهة المخالفين.
وتساءل النائب أحمد ادريس عن أسباب عدم قدرة الحكومة على عدم السيطرة على ظاهرة سرقة الكهرباء خاصة مع وجود تشريع يجرم هذه الظاهرة مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة للحفاظ على المال العام والمخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.