في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب والإحتيال علي المواطنين بقصد الإستيلاء علي أموالهم.. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (إحدي شركات الإستثمار الزارعي وإستصلاح الأراضي غير المرخصة) بالإحتيال علي المواطنين والإستيلاء منهم علي مبالغ مالية بعد أن قامت بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن توافر قطع أراضي مستصلحة زراعياً بالعديد من المحافظات، وعرض بيع تلك الأراضي للمواطنين بزعم ملكيتها لها علي خلاف الحقيقة بموجب عقود بيع وهمية. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامي ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم) إذ قام بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للمقاولات العامة وإستصلاح الأراضي كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وأعلن من خلال وسائل الأعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية مقامة بالفعل بنطاق محافظات ( الجيزة - الفيوم - أسيوط )، وزعم ملكية الشركة لقطع أراضي بالعديد من المحافظات مزمع أقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الإستيلاء علي مبالغ مالية طائلة من ضحاياه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، كما عثر بمقر الشركة علي (كمية من مطبوعات دعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضي بمشاريع وهمية)، وبمواجهته أقر بنشاطه علي النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال علي أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإحتيال عليه والإستيلاء منه علي مبلغ ( 5 مليون جنيه مصري) بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحه ( 150 ) فدان مستصلحة زراعيا ًبمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.