"الدفاع الجزائرية" تنفي إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود

نفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الأحد/ ما تردد حول إرسال الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلة مجموعة دول الساحل (G5)، معتبرة أنه "أمر غير وارد وغير مقبول".
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - "تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلي أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول".
واعتبرت أن هذا الأمر "دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة"، مشيرة إلي "أن وزارة الدفاع الوطني تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضي وزعزعة استقرار البلاد، وتُطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
وأكدت الوزارة "أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".. منوهة بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدي الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، داعية الشعب إلي مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعي يائسة إلي ضرب استقرار البلاد.
يذكر أن الدستور الجزائري الجديد سمح للجيش المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود بعد موافقة البرلمان، حيث نص الدستور في مادته 91 من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية أنه "يقرر إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلي خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان"، كما تنص المادة 31 من الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء نوفمبر الماضي علي أنه "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام".