الرئيس الجزائري: جيشنا لن يتحرك خارج الحدود إلا لمهام سلمية

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن جيش بلاده لن يخرج خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد، مضيفا، في حوار تليفزيوني مع ممثلين لوسائل إعلام جزائرية أذيع على التلفزيون الجزائري مساء أمس الجمعة، إن "الجيش الجزائري سبق له الخروج خارج البلاد تحت مظلة الأمم المتحدة أكثر من مرة، ورأينا أن يتم دسترة هذا الأمر".
وأوضح تبون، "أردنا أن نعمل بشفافية ويكون لدينا دستور شفاف، ويكون جيشنا مثل كل جيوش العالم، ويستطيع أن يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، ويعمل من أجل تحقيق السلام".
وأشار تبون، إلى أن "عندما يخرج الجيش خارج الحدود لابد أن يكون الأمر بشكل ديمقراطي، وهذه المادة من التعديلات الدستورية المقترحة كان لها نصيب الأسد في النقاش".
وأكد الرئيس الجزائري، أن الجيش لن يتحرك خارج الحدود بأمر رئيس الجمهورية أو قائد الجيش، بل بأمر الشعب ممثلا في نواب البرلمان، حيث تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن يكون التحرك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".
وتابع تبون قائلا، إن الجيش الجزائري مسالم ولم ولن يشارك في أي عدوان، مضيفا: "لابد أن تخرج من قوقعتنا ونحن جزء من الأمم المتحدة، وجيشنا لا يخرج إلا بإرادة الشعب".
تبون: فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج هو تجسيد للديمقراطية
واعتبر تبون، أن فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج هو تجسيد للديمقراطية، مؤكدا أن مسودة التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش والتعديل سواء بالإضافة أو الحذف سعيا للوصول إلى دستور توافقي.
وأشار تبون، إلى أنه تم اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وقال "استخلصنا هذه الفكرة من ظروف عاشتها البلاد، وكادت أن تأخذ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، نظرا لعدم وجود نائب للرئيس"، مضيفا أنه في الدول الديمقراطية هناك منصب نائب الرئيس وتنقل له الصلاحيات في حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب لكي يكون هناك استمرارية للدولة.
وأوضح تبون، أن المواد الخلافية في التعديلات الدستورية المقترحة بها كلها خاضعة للنقاش بما فيه مصلحة البلاد، مضيفا أن طلب ألا يكون النظام السياسي رئاسيا لأنه لا يمكن أن تكون كل السلطات مكرسة في يد شخص واحد.
وأشار تبون، إلى أن "قبل الدستور الجديد أنا نقلت أغلب الصلاحيات للوزير الأول (رئيس الوزراء)، موضحا أن النظام السياسي للدولة لا يتم تحديده بشكل فردي بل هو مستمد من الثقافة وتاريخ الدولة، معربا عن اعتقاده أن النظام الأفضل هو النظام شبه الرئاسي.
وتابع الرئيس الجزائري قائلا: "النظام لابد أن يكون وليد ثقافة وتجربة ديمقراطية ونترك الاختيار للشعب الجزائري"، موضحا أن النقاش يشمل خبراء قانونيين ودستوريين وهناك 1500 مقترح بتعديلات على المسودة المقترحة، مؤكدا أن الثوابت الجزائرية غير مطروحة للنقاش.
وأضاف تبون، "عندي ثقة مطلقة في الروح الوطنية للجزائريين ورئيس وأعضاء لجنة التعديلات الدستورية.
وكشف الرئيسش الجزائري، عن أنه كان مقررا الانتهاء من عرض التعديلات على البرلمان والاستفتاء الشعبي عليها قبل نهاية يونيو الجاري، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عطلت هذا الجدول الزمني، معربا عن أمله في أن ينتهي النقاش المجتمعي حول التعديلات الدستورية بنهاية يونيو الجاري.
الرئيس الجزائري: الدولة حاولت قدر الاستطاعة محاربة كورونا
وعن أزمة فيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الجزائري إن الدولة الجزائرية حاولت قدر الاستطاعة محاربة الوباء، ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية المسؤولة عن محاربة الوباء.
وقال تبون:"مادام هناك وفيات وإصابات حتى ولو ضئيلة لا نستطيع أن نفتح كل شي، فلو فتحنا الطيران مثلا هناك دول مازالت بها مئات الآلاف من المصابين كيف نسمح باستئناف الطيران معها؟".
وأضاف تبون، "الوباء لا علاج له حتى الآن وما يمكن عمله هو وقف العدوى، لأن صحة المواطن أغلى من أي شيء وسنعوض المتضررين ونقدم تعويضات لهم، كنا سباقين في الكثير من الإجراءات الوقائية والعلاجية مع بدء انتشار فيروس كورونا، وحتى قبل الكثير من الدول الأوروبية والدول المتقدمة".
واعتبر الرئيس الجزائري، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر كانت نموذجية، ومنها تجهيز المطارات بالعديد من وسائل الكشف والوقاية والحماية.
وقال تبون، "هناك تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية للكورونا وسنعمل على معالجتها جميعا، ومن الناحية الاقتصادية التأثير ليس كبيرا لأننا أخذنا احتياطاتنا، والمتضررون هم أصحاب المهن البسيطة واليدوية لأن أصحابها ليس عندهم توفير مالي، وخصصنا لهم منحة قدرها 10 آلاف دينار شهريا حتى يزول الوباء، كما سمحنا لبعض المهن باستئناف النشاط، كما قمنا بتخفيف الضرائب وتسهيل قروض البنوك لمساعدة المتضررين".
وأشار عبدالمجيد تبون، إلى أنه "بمناسبة وباء كورونا أخذنا قرارات ظرفية لمواجهته، والقرارات الهيكلية جاءت بعد الأزمة وانخفاض أسعار البترول ولابد من البدء في إجراءات التخلص من تبعية الاقتصاد للمحروقات، كما قمت بإلغاء الضرائب على فئات كثيرة من المواطنين من الطبقات الهشة ورفعت الحد الأدنى للأجور".
وأكد تبونه، أن زيادة أسعار المحروقات في قانون المالية (الموازنة العامة) التكميلي جاءت بعد دراسات وتأثيرها لا يذكر على المواطن.
الرئيس الجزائري: رفع أسعار بعض السلع في الظروف الحالية هي ابتزاز
واعتبر تبون، أن رفع أسعار بعض السلع في الظروف الحالية هي ابتزاز، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون.وقال: "إن هناك من يحرض بعدة وسائل وعبر الفيسبوك، وإننا نشهد تكالبا أجنبيا على الجزائر ولهذا أقول حذاري وهناك أطراف حاولت تطبيق مخطط ولم تنجح، وهذه الأطراف ستلجأ لمخطط بديل ولن تنجح أيضا"، مشيرا إلى أن هناك موجة يحضر أصحابها لشيء ما.
وأشاد تبون، بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، قائلا "لا توجد ذرة غبار في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وتطرق لارئيس الجزائري، إلى علاقات بلاده مع فرنسا، قائلا إنها "علاقة بين دولتين مستقلتين ذات سيادة، علاقات الجزائر مع كل الدول سوية ولم نتحالف يوما ما ضد دولة ما، وليس لدينا ما نخفيه عن شركائنا".