إحالة 4 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز كرداسة للمحاكمة التأديبية في قضية حريق برج فيصل

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وهم مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز كرداسة سابقا، علي خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل ".
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه استمرارا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة، وما أثير مؤخرا من أحداث، أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها، لما تشكله من خطر داهم علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلي الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
كما أمر المستشار عصام المنشاوي، بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما أسند إليهما من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته علي التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، قد باشر التحقيقات في القضية رقم 96 لسنة 2021 أمام المستشار حلمي العمدة عضو المكتب، حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة علي مساحة ألف متر مربع.
وأمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه، مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان علي وجه السرعة.
وبناءًا عليه قدمت تلك اللجان جميعها تقاريرها الفنية، والتي تبين منها أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي علي حرم الطريق الدائري بأكثر من 40 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام 2015 لم يتم تنفيذه، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي 24 مترا وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام 2015 وحتي تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
كما قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية.
وكشفت التحقيقات مسئولية المتهمين حسب اختصاصهم ومدة عملهم، حيث قام المتهمان الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز كرداسة بالتقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها 6 قرارات إزالة خلال عامي 2016 و2017 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتي الثالث عشر بالعقار محل التحقيق مما أدي إلي عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها علي خزينة الدولة حتي الآن.
كما تقاعسا عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتي الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه، إضافة إلي التقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2016 و2017 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق، وإغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ 8 مارس 2017 ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.
كما أهمل المتهمان الثاني والرابع بوصفهما مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدي لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.
واضاف البيان أنه بعرض نتائج التحقيقات علي المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق.
وأوضح البيان أنه في ضوء ما كشفته التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي علي حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية علي حرم الطريق، منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأي عن باقي الجهات الأخري بشكل قد يسهل معه التحايل علي أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه، في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: (الخط الساخن 16117، رقم تطبيق "واتساب" 01050601888، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوي "[email protected]")