وجهت هية النيابة الإدارية عدة إتهامات ل4 من مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة في واقعة «عقار فيصل» الذي نشب به حريق وإستمرعد أيام بسبب إشتعال النيران في مخزن أحذية أسفل العقار. حيث تضمنت قائمة الإتهام كل من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً، مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 / 11/ 2017 حتى 13/ 1/ 2019 وحالياً بحي جنوبالجيزة. مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 / 1/ 2019 وحتى 18 / 2 / 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس. وكذا مديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 / 1/ 2019 وحتى 27 / 7 / 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم. وجهت النيابة للمتهمين عدة إتهامات كل حسب إختصاصه الوظيفي، حيث قام المتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله بما يلي : التقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد (6) قرارات إزالة خلال عامي 2016 و2017 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن. والتقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه. والتقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2016 و2017 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق. إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ 8 / 3 / 2017 ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ. كما أهمل المتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.