صحف السعودية تحتفي بخلع الاخوان من السلطة في مصر

تناولت مقالات كبار الكتاب في الصحف السعوديةالحدث المصري، باعتباره حدثا يهم كل العرب، وفيما قال كتابا ان اسقاط مرسي هو اسقاط لجماعة الاخوان المسلمين، قال اخرون انه اسقاط للمشروع الاسلامي في الحكم بعد فشل جماعة الاخوان في ادارة البلاد وتنشربوابةالاسبوع مقالات كبار الكتاب كما جاءت في الصحف السعودية صباح اليوم
السقوط المدوِّي للإخوان
محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ
كان الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ يقول : أفضل طريقة للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين أن تدعهم يحكمون؛ وهاهي الأيام تثبت أنّ ما قاله كان عين الصواب.
تنبّه عبدالناصر لخطر جماعة الإخوان المسلمين، وخطر امتطاء الدين لأغراض سياسية، مُبكراً، غير أنّ قمعهم والتعامل معهم بيد من حديد، واكتظاظ السجون بمنظِّريهم وقادتهم وجمع كبير من كوادرهم، وانتشار قصص تعذيبهم، والتنكيل بهم، جعلهم يظهرون أمام العامة البسطاء وكأنهم ضحايا مظلومين، فتعاطف المصريون معهم، خاصة بعد فشل عبدالناصر التنموي، ومصادرته للحريات، وقمعه، واتساع رقعة الفقر والأمية أثناء عهده، وزاد الطينُ بللاً هزيمة 67 المخجلة والمهينة على كافة المستويات، وعندما ورث الرئيس السادات الحكم من عبدالناصر، لجأ إلى جماعة الإخوان وبقية التيارات السياسية المتأسلمة التي خرجت من تحت عباءتها، لمحاصرة التيارات السياسية الناصرية المناوئة له، فأخرج قيادات القوى الإسلامية من السجون، وأتاح لهم المجال واسعاً للعمل السياسي والحركي، وعادت قياداتهم ومنظِّروهم الذين هربوا للخارج في الحقبة الناصرية إلى مصر، محمّلين بالأموال، والاستثمارات، وعلاقات خارجية قوية، ما مكّنهم من إعادة تنظيم الجماعة، والانتشار أكثر، فزادت قوّتها قوة ومكانتها السياسية مكانة، خاصة بعد انتصار ثورة الخميني في إيران في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم، وقدرته (مُتدثراً) بعباءة الدين، على إسقاط الشاه، وهذا ما جعل الثوريين العرب، والمصريين على وجه الخصوص، يتعلّقون بالإسلام (الثوري) الذي كان قد بذر بذرته مبكراً سيد قطب من خلال العديد من مؤلفاته الأدبية، وأهمها (معالم في الطريق) الذي حوّل الإسلام السني لأول مرة في تاريخه من إسلام مُهادن للسلطات السياسية، يعمل في ظلها ومن خلالها، إلى (متمرّدٍ) عليها بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
جاء الإخوان بعد سقوط حسني مبارك، والثورة الشعبية، إلى الحكم، من خلال صناديق الانتخابات، انتخبهم المصريون ديمقراطياً وهم بلا برنامج وبلا رؤية، وبلا أية أجندة من شأنها أن تكون خارطة طريق لما سوف يُنفذون، اللهم إلاّ شعارات برّاقة، خَدعَ سرابُها الظِمَاءَ البُسطاء السذّج، فظنوا أنه ماء؛ وبعد سنة من الحكم اكتشف من انتخبوهم، قبل غيرهم، أنهم كانوا مخدوعين، وأنّ الإخوان سيأخذون مصر واقتصاد مصر و (نيل) مصر بل وجميع أهل مصر إلى كوارث مؤكدة؛ فإن هُم سكتوا حتى يُكمل مرسي ومعه الجماعة مدتهم فسيتورّطون أكثر، وربما تصل مأساتهم إلى نقطة اللا عودة، فقرروا الانتفاضة ثانية، وخرج ما يربو على ثلاثين مليون متظاهر في كل أنحاء مصر، يُطالبون بانتخابات مبكرة؛ فالقضية ليست قضية (شرعية) صناديق انتخاب، أو شرعية رئيس مُنتخب، وإنما أخطر من ذلك بكثير، إنها قضية بلد مُهدد في بقائه ووجوده وأمن أهله، وشعبٌ يتضوّر جوعاً، وخزينة خاوية، واقتصاد متهالك، وعلاقات سياسية بالخارج جعلت من مصر بلداً معزولاً سياسياً؛ فحال أهل مصر ومرسي حالُ من استأجر لعربته سائقاً ليُوصله إلى نقطة معيّنة، فإذا هو يحيدُ بها ليس عن الطريق السليم المؤدي إلى النقطة المتفق عليها فحسب، وإنما إلى الطريق المعاكس تماماً، فكان لا بد من إيقاف العربة وتغيير سائقها. هذا بالضبط وضع أهل مصر مع رئيسهم المنتخب.
ومساء يوم الأربعاء الماضي تصدّى الجيش للإخوان، واقتلعهم من حكم مصر، بعد أن امتلأت مدن مصر وقراها بملايين المتظاهرين يُطالبون برحيل الرئيس الإخواني المنتخب؛ وأهم من كل ذلك بالنسبة لنا، وكذلك للشعوب العربية أيضاً، أنّ هذه الأحداث برهنت على صحة ما كنا نقوله ونُحذر منه، وقد كتبت عنه مراراً هنا، ومُؤداه أنّ هؤلاء الانتهازيين وأقرانهم سيجرّون بلدانهم إلى الكوارث إنْ هم حكموا.
ولعلّ من غرائب الصدف أن يُحقق مرسي ما عجز عن تحقيقه عبدالناصر ومبارك وإلى حدٍّ ما الرئيس السادات مجتمعين وهو (إسقاط الإخوان)؛ وربما هذا هو الإنجاز الوحيد لمرسي في حياته السياسية فقد استطاع فعلاً أن يُسقطهم.
==========================
في مصر.. سقطت مرحلة.. وتاريخ..
يوسف الكويليت
وصل الإخوان المسلمون للحكم في مصر بالوقت المناسب، وذهبوا بالوقت الضائع، وكما حلم الكوابيس جاءت الثورة فعصفت بكل شيء، ومثلها سقط مبارك، لحقه مرسي، ومع أن الأسباب مختلفة ففصول الدراما واحدة..
فالإخوان الذين خططوا لخلافة إسلامية قاعدتها مصر منذ ثمانين عاماً لم يدركوا أن الأزمنة اختلفت وأنهم يعيشون بتوقيت الماضي، وأنه لا يمكن جمع طرفي قارة آسيا وأفريقيا كأن تدمج اندونيسيا بنيجيريا في دولة واحدة، ثم أنهم تعاملوا مع الشعب، وتحديداً ممن لم يحمل هوية الجماعة بالعزل التام، وهي صيغة إقصاء جاءت نتائجها كارثية..
فصندوق الاقتراع لا يعطي الحصانة التامة أو يُرى بأنه مقدس، فأكبر دولة في العالم قوة ونظاماً ديموقراطيةً عزلت رئيسها «نيكسون» لأنه خالف القوانين، ومرسي في دولة ناشئة ديموقراطياً أخطأ بالحسابات، ولم يعتقد أن الذين أدخلوه مكتب الرئاسة باقتراع، هم من احتشدوا في مدن مصر بأكثرية أكبر من المقترعين من أجل عزله وجماعته، واكتسبوا شرعيتهم من ذلك الزخم الكبير، ولم تقتصر أخطاء الحكم على اسلوب الإدارة المحلية، فقد ذهب لما هو أبعد عندما حاول لعب ورقة إيران ثم سوريا، وحماس ضد دول عربية تتضاعف أهميتها لمصر أكثر من غيرها، حتى أن الأسباب التي لحقتها من تمنّع السياح الخليجيين والعرب، ونضوب الاستثمار والحيرة التي تركت من يقوّم الوضع المصري أين يتجه وما هي مداراته خلفت وقفة تردد عن اتخاذ أي تقارب أو تمازج معه..
فتحديات الاقتصاد زادت أسعار الأغذية والضرورات الأخرى، وعطش بلد يعيش على أطول نهر في العالم، وانفلات الشارع وتمزيق القاعدة الاجتماعية ثم اختيار اثيوبيا دورة المتاهة المصرية بإنشاء سد النهضة الذي يهدد أمن مصر المائي، والتعامل مع هذه التحديات وغيرها بنفس اللامبالاة، وصرف الجهد لخطط الجماعة أضاف ضغطاً اجتماعياً هائلاً، جعل الثورة على الثورة ضرورة، ولعل مشاهد الاحتفالات بعد قرارات المجلس الأعلى العسكري، هو الكاشف الأعظم بأن إرادة الشعب تغير موازين الأشياء وتفاجئها..
من فسر الحدث بانقلاب عسكري يعاكس الواقع، فالانقلابات التي عرفها الوطن العربي منذ الأربعينات في القرن الماضي لم تكن في مصر، لأن المشهد العام جاء بحضور عام في الشوارع، ولم يتسلل العسكر في غسق الدجى ليفاجئوا العالم بالبيان الأول، ليتم حصار الإذاعة والتلفزيون والوزارات السيادية، ولم نجد اسماً ممن كلفوا بإدارة المرحلة الانتقالية لضابط من الجيش أو الأمن عضوا بها، بل أثبتت القوات المصرية أنها حارس الأمن الوطني عندما يستدعيها الظرف الحاد والحساس..
الشعب المصري عاش متوحداً لا تقسمه ولاءات ولا اثنيات، والمرحلة التي يعيشها حساسة ودقيقة والدعوة إلى التضامن الوطني يتخطى عملية الشعار إلى الفعل الواجب ومثلما اخطأت القيادة الماضية، تقبلها من تجاوزت أخطاؤه قبلها، والإخوان المسلمون جزء من النسيج الوطني، وبالتالي فإن عودتهم كمواطنين منفتحين على الواقع الجديد يضيف بعداً لقوة مصر، وهو ما نراه ويراه العالم أمراً ضرورياً لتخطى صعاب المستقبل وتحدياته..
======================
ثلاثة أسباب وراء سقوط الإخوان
رفعت السعيد
دعونا نتطلع إلى المستقبل الذي فرض نفسه ولم يزل يفرضه رغم كل غباوات الذين لا يرون الحقائق عن عمد أو عن بؤس فكري وافتقاد للبصيرة، ويتمتعون بقدره فائقة على إنكار الحقيقة.
إنها عقلية الفاشي المتأسلم، ذلك أن أسوأ أشكال الاستبداد والفاشية هي ذلك النوع الذي يمنح نفسه لباساً متأسلماً ينطق بكلمات توحي بأنها إسلام بينما الفعل تأسلماً يستهدف تحقيق مصالح ذاتية وستر عورات سلطتهم . ألم نقرأ في القرآن الكريم «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» ( الكهف – 104) .. وفي الحديث الشريف «تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم، وصوم أحدكم في جنب صومهم لكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم». لكن جماعة الإخوان لم تكتف بالتسلط الفاشي المغلف بالدين، بل مارسته بواقع فعلي مرير. فجوهر التعصب الفاشي يقوم على أحادية الرؤية فلا يرى صاحبه سوى رؤية واحدة ويرفض كل ما عداها ويعتبر أن هذا الآخر هو العدو الذي يتعين اختفاؤه. وهكذا مارسوا كل أنواع العسف ضد أجهزة الإعلام وضد المثقفين والخصوم السياسيين ثم ضد حلفائهم، وحاولوا فرض رؤيتهم وحدها، وفرض سياسة الأخونة على مختلف مؤسسات الإعلام – الإدارة المحلية – القضاء – وكافة أجهزة الإدارة ليس فقط للسيطرة على مفاصل الدولة وإنما لتجهيز الساحة لانتخابات برلمانية كانوا يعدون للإسراع بها وتزويرها ذلك التزوير الذي اعتادوا عليه سواء في المطابع الأميرية أو بأقلام الحبر المتطاير أو شراء الأصوات أو كراتين توزع على الفقراء بطعام يفتقدونه. لكنهم حاولوا هذه المرة الإطاحة بثلاثة آلاف وخمسمائة قاض ليحل محلهم محامون إخوان ومتأخونون ومساكين من المحامين يقفون بالساعات على سلالم المحاكم لاستجداء أية فرصة، ثم يقوم هؤلاء بالإشراف على الانتخابات ليكون هناك مزور على كل صندوق بدلا من قاض على كل صندوق. وفي سبيل هذا المخطط ارتكب الإخوان كل الغباوات الممكنة وغير الممكنة بما أفقدهم مؤسسات بأكملها مثل مؤسسة القضاء ذات المكانة والمهابة عبر التاريخ المصري الحديث ومؤسسات الحكم المحلي التي أطاحوا بقياداتها من أجل أخونتها واستخدامها في تزييف الانتخابات والجيش والشرطة .. إلخ
لكن الشعب أبى وثار ثورة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر سواء من حيث اتساعها وشموليتها وحدّة الكراهية التي تختزنها جماهير الشعب.
والحقيقة أن مرسي قد أعطى نفسه الحق في الدخول إلى موسوعة جينيس فهو الرئيس المنتخب (كما يزعمون) ولكن تسايلت شعبيته فور تسلمه السلطة ثم تدهورت بسرعة غير مسبوقة. فمرسي الذي فاز بفارق 1.3% وبسبب من تدخلات خارجية، الذي منحه البعض أصواتهم لمجرد أنهم لا يريدون الآخر، ما لبث بعد عدة أسابيع أن فقد ليس فقط تأييد من خاصموه في المعركة الانتخابية وإنما أيضاً من منحوه أصواتهم ومع كل يوم يرتكب مكتب الإرشاد الإخواني أخطاء يمليها على مندوبه في رئاسة الجمهورية وتظهر مرسي أمام الجميع أنه مجرد ألعوبة في يد قادة مكتب الإرشاد الذين كانوا يتعمدون إظهار سيطرتهم عليه وسطوتهم الباغية والمفتقدة للذكاء على كل الأجهزة المهمة في الدولة.
والآن فقد مرسي كل تأييد فيما عدا الإخوان والذين تورطوا معه من الإرهابيين السابقين الذين أفرج عنهم من السجون أو استدعاهم من أفغانستان الذين ازدادت سطوتهم حتى عليه هو نفسه. ذلك أن العلاقة بين الإخوان والعناصر الإرهابية السابقة تحكمها علاقة فلسفية يمكن تسميتها «التناقض المتداخل» طرفان يتحالفان ويتداخلان في آن واحد وكل منهما وخلال هذه العملية يؤثر في الآخر ويتأثر به. فالإخوان استفادوا من إبراز هذه العناصر ومن تطرفهم الذي يصل إلى ما فوق الجنون ليوجهوا رسائل لنا وللشعب ولأمريكا والأوروبيين مؤكدين أنهم أرحم وأخف وطأة من هؤلاء المتشددين ويستفيدون من ذلك، بينما هؤلاء المتطرفون يتجهون إلى أتباعهم نحن حراس الشريعة (وما هم كذلك) أما الإخوان فمراؤون. لكن هذا الحلف غير المقدس يمثل ضغطا على كل من طرفيه وربما قيدا أيضا. ومع انهيار الحكم الإخواني يتسرب المتأخونون والحلفاء والمؤلفة قلوبهم.. تاركين السفينة الغارقة لأصحابها.
والمثير للدهشة أن هؤلاء الذين وصفهم مكتب إرشادهم أنهم أصحاب الأيدي المتوضئة كانوا في عديد من الأحوال أكثر فساداً من سابقيهم وفشلوا فشلا ذريعاً في إدارة شؤون مصر لأن الاختيار كان يتم على أساس الولاء والسمع والطاعة للرجل القوي المختفي خلف مرسي. واكتشف المصريون أن كثيرين منهم قد هبطت عليهم ثروات لا تأتي من مجرد عمل شريف أو حتى غير شريف وأنهم يسعون فحسب نحو الإثراء، حتى بغض النظر عن النوازع الدينية. فهل يصدق أحد أن أحد كبار قادة الإخوان هو الوكيل الحصرى لمحلات زارا الأوروبية الشهيرة التي تبيع حصرياً أيضاً وفي مصر الأزياء الأوروبية التي يقولون هم أنها فاضحة بما فيها مايوهات «البيكيني».. هل يصدق أحد أن هذا إسلام.؟
..ومع تدني شعبيتهم إلى الحضيض كانت حملة تمرد (أكثر من 22 مليون توقيع) وكانت مظاهرات غير مسبوقة قالت وكالة رويتر ودعمتها «جوجول» أن المتظاهرين في محافظات مصر الذين هتفوا من أعماقهم «يسقط حكم المرشد» يوم 30 يونيو بلغوا 14 مليونا.
والحقيقة أن الجريمة الكبرى التي ارتكبها الحكم الإخواني وعبّأت الجماهير ضده هي العبث بالسيادة المصرية على حدود الوطن. (الأنفاق التي ينهمر منها علنا إرهابيون وأسلحة ومخدرات) والمؤامرات التي تجري حول تعديل حدود سيناء، وفوق هذا السماح للإرهابيين من أصدقاء وحلفاء مرسي بالاحتشاد فيما أسموه بإمارة جبل الحلال بوسط سيناء وهو ما أثار مواطني سيناء ورجال الجيش والشرطة وكل المصريين ضد مرسي.
.. والحقيقة أن جماعة الإخوان قد فقدت بهذه الممارسات تأييد الأغلبية الكاسحة للمصريين. التي حشدت نفسها لتفرض إرادتها.. وقد فرضتها.. وما القوى السياسية الشابة أو التقليدية سوى صدى لغضب شعبي لم تعرف له مصر شبيهاً من قبل.
فهل أدرك الإخوان وبعد فوات الأوان أنهم بهذه الممارسات لم يغلقوا أمام أنفسهم فحسب باب السيطرة على الحكم مرة أخرى ولعقود عديدة وليس هم وحدهم وإنما كل من على شاكلتهم سواء من دول الربيع العربي أو حتى على نطاق العالم؟
والإجابة لا أعتقد. فمن واقع دراستي لتاريخهم أجدهم يرتكبون الخطأ وعندما يترتب عليه كارثة يعتبرونه مجرد امتحان من الله.. ويواصلون دوما ارتكاب ذات الأخطاء ليضعوا أنفسهم في كل مرة خارج إطار العقل. ويبدأوا من جديد ليخطئوا ذات الأخطاء ويُهزموا من جديد.
* * *
ولعل من حق الجميع أن يسأل لماذا هم هكذا دوما يصعدون أو بتعبيرهم يتفيأون ويستعلون على الجميع ثم ينحدرون فيهزمون؟ ولعل من حقي أن اجتهد في الإجابة.
مشكلتهم أو كارثتهم تكمن في ثلاث مسلمات. وكلمة مسلمات هنا مقصودة بذاتها فكل عبارات الإمام الشهيد المرشد الأول حسن البنا هي مسلمات واجبة الاتباع. ولعلها ليست مصادفة أنه طوال عهد الأستاذ البنا بالجماعة أي منذ 1928 وحتى 1948 أي طوال عشرين عاما لم يتجاسر أحد من كبار أعضاء الجماعة أو صغارها أن يكتب كتابا أو يقدم إبداعاً فكرياً أو رؤية فقهية أو شرعية فذلك كله ظل قاصرا حصريا للأستاذ البنا. وذلك مقصود فلا مجال لتعدد الآراء حتى ولو تقاربت حتى لا تزوغ أبصار الأتباع عن ضوء الإيمان الآتي فقط من المرشد. وللحقيقة كان هناك ديوان شعر ركيك لصهر البنا الأستاذ عبد الحكيم عابدين عنوانه «البواكير» لكنه وحتى كونه مجرد شعر ركيك طويت صفحته سريعا ولم يلتفت إليه أحد.
والآن ما هي المسلمات الثلاث؟
المخادعة وتأتي مغلفة كالعادة بغلاف يشبه الفقه فتكون «لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت» والطاغوت عند الإخوان هو الآخر كل الآخر وأي آخر بما في ذلك أخلص الحلفاء والأصدقاء.. وتجري مخادعتهم بهدف تحقيق الكسب المنشود ثم يجري الانقضاض عليهم.
وكل مرة يفعلونها مع الملك فاروق ثم إسماعيل صدقي ثم النقراشى ثم عبد الناصر (1954) ثم عبدالناصر (1965) ثم السادات ثم المجلس العسكري (2011) .. ثم (2012) وفي كل مرة يفشلون لأنهم كما يفسرون كل انتكاساتهم لم يأخذوا بالأسباب ولأن الأمر كله محنة وامتحان من الله. ولا يدركون أبداً أن مخادعة الحلفاء لا تلبث أن تنكشف.. فالحليف قد يخدع مرة وثانية ولكن التكرار يعلمه فتكون انتكاستهم ويكون افتضاحهم وتحول الحليف إلى خصم.
محاولة احتكار الإسلام وتأتي عبر كلمات حاسمة فالبنا أصدر برنامجا (منهاجا) وأعلنه في المؤتمر الثالث للجماعة وقال «هذا المنهاج كله من الإسلام وكل نقص منه نقص من الإسلام ذاته» فكل نقد لمنهاجهم أو أفعالهم هو نقد للإسلام ذاته أو بالدقة هو خروج على الإسلام.
أسلمة العنف.. ويكون العنف سبيلا منذ البداية لفرض الأهداف. ولابد كالعادة من تقديمه كضرورة شرعية. ونقرأ ما كتبه الشيخ عبدالرحمن الساعاتي والد المرشد الأول «استعدوا ياجنود، وليعد كل منكم سلاحه، وامضوا إلى حيث تؤمرون، وصفوا لهذه الأمة الدواء واعكفوا على إعداده في صيدليتكم ولتقم على إعطائه فرقة الإنقاذ منكم، فإذا الأمة أبت فأوثقوا يديها بالقيود وأثقلوا ظهرها بالحديد وجرعوها الدواء بالقوة وإن وجدتم في جسمها عضواً خبيثاً فاقطعوه أو سرطاناً خطيرا فأزيلوه، فكثير من أبناء هذا الشعب في آذانهم وقر وفي عيونهم عمى» (النذير – أول المحرم 1357 ه).. والأمة أبت وكرهت فحقت عليها لعنة العنف. أما الأستاذ حسن البنا فقد أكد أن العنف ضرورة شرعية فيقول «وما كانت القوة إلا كالدواء المر الذي تحمل عليه الإنسانية العابثة المتهالكة حملا ليرد جماحها ويكسر جبروتها وطغيانها، وهكذا نظرية السيف في الإسلام، فلم يكن السيف في يد المسلم إلا كالمشرط في يد الجراح لحسم الداء الاجتماعي (النذير – رمضان 1357 ه). ونلاحظ أن استخدام السيف عند البنا فريضة إسلامية وهي موجهة ضد الإنسانية كلها.. (إنها ذات أفكار بن لادن) وما هذا كله بإسلام بل هو تأسلم مرير المذاق.
وبهذا الثالوث البائس تعيش الجماعة لتنهض ثم تنحدر، لكن انحدارها هذه المرة سيقتادها هي ومثيلاتها في كل العالم إلى هاوية لن يستفيقوا منها.. إلا بعد عقود عدة. أو هذا ما أعتقد.
=======================
مرسي وتنازع المشروعية
إبراهيم العثيمين
أثارت مظاهرات 30 يونيو التي دعت لها حركة تمرد هذه الحركة التي لم يمض على تأسيسها سوى ثلاثة أشهر التي استطاعت أن تغير المشهد السياسي في مصر. استطاعت هذه الحركة أن تغير موازين المعادلة بل أن تقلب موازين المعادلة لصالح هذا الشعب العظيم من خلال تجميع أكثر من عشرين مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. قامت المظاهرات يوم 30 يونيو وتوافد الملايين من جميع ميادين مصر في المحافظات المختلفة متجهين إلى ميدان التحرير. ولم تمض سوى ثلاثة أيام حتى رحل الرئيس محمد مرسي وذلك بتدخل من القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد. حقيقة مشهد مهيب يتجلى فيه هذا الشعب العظيم الذي استطاع بإصراره أن يدفع بالجيش للتدخل لتحقيق مطالبه. لن أتحدث هنا عن جذور الأزمة التي أججت الموقف التي سبق أن تعرضت لها في مقال سابق ( التحرك الأعظم ونهاية الحكم الإخواني ) حيث تعرضت لقرارات مرسي المستفزة التي سرّعت من قيام الثورة ومن رحيله بداية من قرارات إعادة مجلس الشعب «البرلمان» «المنحل» في 8 يوليو وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعزل النائب العام مرورا بالإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور وغيرها من القرارات وانتهاء أخيرا بتعيينات «محافظي الإخوان التي لم تكن إلا قبيل أيام من الدعوة إلى مظاهرات الثلاثين من يونيو. إلا أني في هذه العجالة سوف أحاول أن أجيب عن بعض الأسئلة الملحة التي أعتقد أنها أخذت حيزا كبيرا من الجدل لدى كثير من المتابعين للشأن المصري وهي هل ما قام به الجيش من إقالة لمرسي هو انقلاب على الشرعية وقبل هذا هل ما قامت به حركة (تمرد) نفسها وعديد من قوى المعارضة من توقيعات وحشد للملايين من الشعب مطالبة بإسقاط الرئيس هي خطوة في السياق الشرعي الدستوري أم هي انقلاب على الشرعية وعلى رئيس منتخب. أسئلة حاولت أن أجد لها تفسيرا في خضم هذه الأحداث المتسارعة وخاصة عندما تجد كثيرا من النخب أنفسهم وقعوا في هذا التيه. فتسمع من يغرد «مرسي أول رئيس مدني لمصر يطيح به الجيش» وتسمع آخر «أو ليس مرسي منتخبا» وما قامت به حركة تمرد أو هذه المظاهرات هي انقلاب على الشرعية وسيفتح المجال مستقبلا لتكرار التمرد مع أي رئيس قادم وأخيرا تسمع من يصرخ مرسي منتخب ويجب أن يكمل فترته. هذه الأسئلة وغيرها حاولت بالرجوع إلى أساتذتي أساتذة القانون الدستوري الذين أصلوا لهذه القضية وبسطوا الكلام فيها بالتالي يمكن أن نصل إلى فهم عميق لهذه المسألة.
لكي نفهم مدى شرعية ودستورية عزل مرسي من قبل القوات المسلحة بعد هذه المظاهرات الحاشدة يجب أن نبدأ هذه الرحلة من يوم الانتخابات التي مثلت الشرعية للرئيس مرسي. ففي يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي في الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3% وأصبح على إثر هذه النتيجة أول رئيس مدني منتخب للبلاد. وبالتالي أتى الرئيس محمد مرسي عن طريق صندوق الانتخابات ولا يمكن قانونيا أن تسحب منه الثقة إلا بالصندوق أو بالوسائل المنصوص عليها في الدستور. ما هي هذه الوسائل التي نص عليها الدستور. حسب الدستور يلجأ إلى الصندوق عند حدوث أي خلافات من قبيل (سحب الثقة) وذلك من خلال طرحها للاستفتاء من قبل مجلس الشعب. فمجلس النواب (وفق دستور مصر 2012) – مجلس الشعب سابقا – هو السلطة التشريعية التي من ضمن اختصاصاته ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. إلا أن المجلس وبحكم المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بعدم دستورية انتخاباته معتبرة أن تكوين المجلس بكامله «باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر». وبالتالي نظراً لعدم وجود المجلس لكي يقوم بهذا الحق – أقصد طرح موضوع «سحب الثقه» إلى الاستفتاء – ينتقل هذا الحق إلى رئيس الجمهورية فيحق للرئيس وفقا للدستور الذي نص عليه أن للرئيس أن يطرح المسائل المهمة للاستفتاء من قبل الشعب. تجمع أكثر من عشرين مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة التي استطاعت حركة التمرد أن تقوم بها أوصلتها إلى أن تكون من المسائل المهمة التي كان من المفترض على الرئيس وفقا للدستور أن يطرح هذا الموضوع «موضوع سحب الثقة» للاستفتاء الشعبي إلا أن الرئيس مرسي رفض اللجوء إلى الصندوق. وبالتالي خالف الرئيس الدستور برفضه طرح الثقة للاستفتاء الشعبى مما دفع بالشعب الذي له السيادة العليا وهو مصدر السلطات إلى السعي للدفاع عن حقوقه المشروعة». فوفقا للدستور حيث ينص في ديباجته وفى المادة الخامسة منه على أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات. يقول لنا علماؤنا علماء القانون الدستوري أنه في حالة غياب الوكلاء عن الشعب تعود الحقوق مباشرة إلى الأصيل وهو الشعب الذي هو كما قلت مصدر السلطات.
وعودة إلى الأسئلة المثارة يتبين لنا أن نشوء الفكرة لدى حركة تمرد لم تأت عبثا وإنما جاءت تعبيرا حقيقيا عن سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات بعد أن أغلقت جميع الوسائل أمامه من مجلس الشعب والصندوق وأخيرا طرح الرئيس مسألة الثقة إلى الشعب. وبالتالي أغلقت جميع الوسائل للتعبير عن استيائه وضجره ورغبته في سحب الثقة من الرئيس التي رأت أنه أهمل متطلبات المجتمع وتلبية احتياجاته اليومية خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود وحل مشكلات الكهرباء والمياه وتوفير السلع الغذائية الأساسية وسعى بالمقابل إلى أخونة الدولة عبر الهيمنة على مفاصلها. بالتالي أخذ زمام المبادرة للدفاع عن حقوقه كمصدر أساسي للسلطات. فحركة «تمرد» وعديد من قوى المعارضة وفق هذا التوصيف حركات شرعية ودستورية وأن ما قامت به من الضغط على الجيش لعزل مرسي لم يكن انقلابا على الشرعية بل هي ممارسة للشرعية التي منحت له طبقا لما نص عليه الدستور «من حق الشعب الدفاع عن حقوقه وهو ما يعرف بحق المقاومة».
أين سيخطب العريفي ؟!
محمد العصيمي
أعترف، كما يقول محبوه، أنني مشغول بالدكتور محمد العريفي أكثر من اللازم. وقد اكتشفت ذلك أكثر حين فكرت بخطبته القادمة عن الجهاد، أين سيلقيها بعد أن تبدلت الحال بالأهل والعشيرة.؟ بعضهم إقترح الصومال وبعضهم إقترح جنوب إفريقيا وبعضهم قال يعود ليخطب في مجالسنا وأنت غير مرحب بك. وأنا، طبعا، من غير أن تطردوني لست ذائبا في دباديب خطبه، بل إنني، بمنتهى الكرم، أترك لكم كل هذه الدباديب وعليها بوسة.
ما يهمني هو أن نقرأ الحدث، البارحة الأولى، من نافذتين، الأولى نافذة ما قل ودل والثانية نافذة الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. وفي مشاهداتنا من النافذة الأولى يتضح أنه لم يكن هناك داع لكل هذه المسرحيات الخطابية التي أخرجها تنظيم الإخوان وقدمها رهط من تابعيهم في الأصقاع العربية. الناس تريد المفيد والمختصر، لأن الوقت لا يحتمل الانصهار تحت وابل من الكلمات الفارغة.
أما في مشاهداتنا من النافذة الثانية، وهي نافذة الكلام اللي (ما لوش معنى)، فستدلنا على أن الجوع، للرغيف والحرية، كافر والوعود الكاذبة أشد كفرا.. ولذلك كانت الملايين في مصر العزيزة ترفض، باطنا وظاهرا، هؤلاء المشايخ المستجدين الطارئين، الذين يزاحمون شيوخ الأزهر الشريف على المنابر. وكانت تعرف أن المسألة هي محض استقواء وارتماء غير حصيف في أحضان خطابية غير مصرية. ولم يكن بمقدور أي مصري، أو أي عاقل عربي، أن يقبل بهذه الحالة التي تستبدل الإمام المصري الأكبر بالإمام غير المصري الأصغر.!!
وهكذا دخل هذا الفعل الإخواني، المجرد من الذكاء، بشكل غير مباشر إلى قائمة تمرد، التي أشعلت فتيل التغيير السريع لتعيد إلى مصر العربية، مع ما ستعيده، وسطيتها وبهاء منابرها. والكل الآن، بالمناسبة، على طريق العودة إلى مربعه الأول. وغدا، وأنا أراهنكم على ذلك، ستسمعون من مربعهم مزيدا من شعارات الهلس التاريخية. ونحن لا يهمنا ذلك بعد الآن في قليل أو كثير.. كل ما نتمناه أن يرفع الله مراتب بلدنا ومراتب مصر والعرب أجمعين في العالمين.
======================
(مبروك لشعب مصر)
جهاد الخازن
مبروك لشعب مصر. مبروك لنا جميعاً. ما سبق كان ردي على مقدمة برنامج تلفزيوني مصري سألتني ليل الأربعاء ماذا كنت سأختار لعنوان مانشيت الصفحة الأولى في جريدتي لو طلب مني أن أكتبه.
صباح الأربعاء كتبت مؤيداً تدخل الجيش خشية وقوع أعمال عنف واسعة النطاق، ولتبديد نذر حرب أهلية، فلم ينته النهار حتى كانت القوات المسلحة المصرية تُصدِر قرارها التاريخي الذي أعتبره انتصاراً للشعب المصري في أهمية أي نصر عسكري.
مصر كانت على حافة الهاوية لولا تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب، فنظام الإخوان المسلمين فشل على كل صعيد، وإن كان الفشل الاقتصادي أو الأمني أوضَح من غيره، فالأخوان اختاروا التركيز على احتلال المناصب العليا في الوزارات ليتبع ذلك تعيين أعضاء الجماعة والأنصار في الوظائف الدنيا.
تجربة الاثني عشر شهراً الماضية أثبتت صدق التهمة أن الجماعة تسعى إلى أخوَنة البلد، أي أن الرئيس المدني ينقض أهم أسس الديموقراطية التي أوصلته إلى الحكم، وهو أن تستوعب، أو تتسع، لجميع الأطياف، بدل أن تكون لفريق ضد كل فريق آخر.
أقول للرئيس محمد مرسي «أعطيتَ مُلكاً فلم تحسن سياسته وكل مَنْ لا يسوس المُلك يخلعه»، وهو ألقى خطاباً سيئاً ليل الثلثاء، وعُزِلَ من الحكم في اليوم التالي وبقي يتحدث عن الشرعية التي سحبها ملايين المصريين من حكم الإخوان لأنهم فشلوا في تلبية أبسط طلبات الشعب المصري.
كل ما سبق لا ينفي أن للإخوان المسلمين قاعدة شعبية واسعة، وإذا أصلح القادة الجدد في الفترة الانتقالية ما أفسدت الجماعة، فان الإصلاح لا يستحق اسمه إذا لم يبقَ للإخوان دورهم في مصر المستقبل، فمعارضة أساليبهم لا تعني إلغاء دورهم السياسي.
بعض أنصارهم في ميدان رابعة العدوية هتفوا وهم يسمعون بيان قيادة القوات المسلحة «يسقط حكم العسكر»، وكانوا بهتافهم يعكسون مدى جهلهم، فالعسكر لم يستولوا على الحكم، وإنما كان قرارهم عبقرياً بنقل المسؤولية إلى المحكمة الدستورية العليا وتكليف رئيسها بمهام رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية.
أؤيد كل نقطة وردت في البيان التاريخي، فقد اعتبرت نفسي دائماً مصرياً بقدر ما أنا لبناني أو فلسطيني أو أردني. وقد سرَّني جداً أن البيان لم يُهمل الشباب ودورهم في الفترة الانتقالية ومستقبل مصر، فالشباب هم الذين قاموا بثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي ركب الإخوان المسلمون موجتها ثم انفردوا بالحكم.
المهم الآن تنفيذ تعهدات البيان بأمانة وإخلاص وحُسن نية، وهذا يتطلب موقفاً حازماً إلى درجة الشدّة من القوات المسلحة لإحباط أي خروج على القانون من أي طرف.
أقول إنه لا يجوز التهاون إطلاقاً في مجال هيبة القوات المسلحة وقدرتها على فرض القانون بالتساوي على جميع المواطنين.
السلطة في الفترة الانتقالية ستكون تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا، وهي المرجع في المسموح والممنوع، أو ما هو قانوني وما يخالف القانون، وهي قادرة على أن تقود مصر إلى بَرّ السلامة، فقد أثبتت دائماً جرأتها في الحق من دون خوف أو تردد. وقضاة مصر اختلفوا مع نظام حسني مبارك مرة بعد مرة، وجاء الإخوان وأصبحت الخلافات مع النظام الجديد أكثر عدداً وحدّة، والقضاة يقولون للدكتور مرسي تحديداً إن هذا القرار أو ذاك غير قانوني.
نحن الآن أمام وضع لا لبس فيه أو غموض، فالقوات المسلحة تدخلت لإنقاذ مصر، وهذا دورها، وبقي التنفيذ الذي يحتاج إلى موقف شجاع مستمر من القوات المسلحة، ودعم لقادة الفترة الانتقالية الذين لا بد أن يواجهوا محاولات لتخريب عملهم أو تعطيله.
وأختتم كما بدأت بتهنئة شعب مصر بالنصر العظيم، وأدرك أن الأمور بخواتيمها، فأرجو للمصريين، ولنا معهم، نهاية سعيدة.
=======================
إسقاط مرسي!
سامي الماجد
أكتب هذا المقالة ومصرُ على مفترق طرق، ومهلة القوات المسلحة بقي منها بضع ساعات... تتسارع مفاجآت الأحداث، والكل يرتقب ويحشد، وكثيرون معهم الجموع الغفيرة يصرون على ضرورة احترام شرعية الرئيس المنتخب، واحترام الدستور الذي صوّتت عليه الأغلبية، وآخرون يرون ألا حل لانسداد الأفق السياسي إلا بحل الحكومة وإجراء انتخابات باكرة، وزاد آخرون بوجوب حظر حركة الإخوان عن أي مشاركة سياسية!
من يدعو لانتخابات باكرة ليس بيده أية ضمانة أن يكون ذلك حلاً حاسماً لئلا تتكرر المطالبة بانتخابات باكرة تُدخل مصر في نفق مظلم لا نهاية له، لا سيما أن من يطالب بعزله له أتباع لا يستهان بهم، وأصواتهم هي من جاءت به لسدة الحكم. حقيقة هو ليس حلاً ولكنه تحقيق رغبة لمتظاهرين لا يمكن أن يقال عنهم إنهم يمثلون الشارع المصري، لأن ثمة جموعاً غفيرة تقابلهم برغبة معارضة، فأي الجموع أحق بتلبية رغبتها؟
ما كانت تبديه جبهة الإنقاذ مثلاً من انتقادات ومعارضات لقرارات الرئيس لم تكن إلا كدرجات السلم التي لابد من صعودها لا الوقوف عندها، فالمقصود التنحي لا شيء غيره، ولا حلّ دونه يُرضي، والدليل على أن هدفهم منذ فوز مرسي بالرئاسة هو إسقاطه، أنه عرض عليهم مشاركة سياسية تحقق ما يزعمونه من مطالب فيجابهونها بالرفض التام! ليست ثمة جدية للإصلاح وحل الأزمة، بل إسقاط الرئيس المنتخب بإرادة شعبية ديموقراطية. لما فاز بوش الابن بفترة رئاسية ثانية انخفضت شعبيته لدرجة متدنية بسبب سياسته الهوجاء لا تتجاوز30 في المئة ، ومع ذلك لم يطالب أحد بتنحيه قبل انتهاء فترته الرئاسية.
لا خلاف على أن مرسي ارتكب أخطاء سياسية، لكنها لم تكن سبب أزمات الحياة اليومية التي عانى منها الشعب أخيراً، ثمة تواطؤ وتقصير متعمد من قطاعات حكومية تجذر فيها النظام القديم، وبخاصة وزارة الداخلية المعنية بأمن الشارع من دون الدخول في أي معترك سياسي. في اجتماع مصور في نادي الشرطة يعلن ضباط كبار أنهم لن يشاركوا في حماية مكاتب حزب الإخوان، ويحرضون الضباط والعسكر على ذلك، وهو مؤشر خطر يدل بوضوح على أن ما حصل من حالات الفوضى والإخلال بالأمن يغذيه تواطؤ قطاع عريض في وزارة الداخلية، بل هو تحريض غير مبطن ل«البلطجية» والمعادين للحركة، ليشرعوا في الاعتداء والتخريب.
في الدول المؤسسة على الديموقراطية لا يعني القطاع الأمني أن يكون المقصود بالاعتداء والحرق والتخريب ممتلكات هذا الحزب أو ذاك، كلها في درجة واحدة متساوية في استحقاق الدفاع والحفظ. انكشفت في هذه الأزمة أخلاقيات كثير من الليبراليين، ومبادئ - كانوا يدعون إليها ويدّعون النضال دونها - وطؤوها تحت أقدامهم حين رأوا تلك المبادئ والقيم تخدم خصومهم.
حال إقصاء عجيبة يمارسها من كان يعيّر خصمه بالإقصاء للمخالف. إعلام مضلل يمارس كذباً صارخاً، وتدليساً على المشاهد واستقطاباً أشبه بالأدلجة التي طالما عيّر بها خصومه، ويرمي الإسلاميين بالعنف وتدجين العقول وسذاجة الخطاب، فإذا هو اليوم يلبس لبوس التحريض على العنف والتدجين والسذاجة.
الدفاع عن الشرعية ليس تشريعاً للعنف، ولا إعلاناً للدعوة إليه، بل الصمود دونها لرد أي عدوان وكفِّ الأيدي عن العنف، هو دفع الصائل كما يسميه الفقهاء، بالقدر الذي يردعه، وهو حفاظ على السلمية بردع من يتجاوزها عدواناً على المسالمين. لن يتجاوز السلمية من يقدم مصلحة بلده على مصلحة نفسه، اللهم احفظ مصر وأهلها.
هل يعود التنظيم السري ل(الإخوان)؟
مشاري الذايدي
لندع توصيف ما جرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، فله مناسبة مقبلة.
في ما جرى، من مع الديمقراطية ومن ضدها، وما هي الديمقراطية الحقة أصلا؟
أقول إن الديمقراطية ليست منديلا يستخدم فقط، بل عملية معقدة ومركبة.
جوهر الديمقراطية وحجرها الفلسفي الأساسي يتناقض تناقضا كليا مع بناء ونسيج الخطاب الأصولي القائم على امتلاك المطلق والحق.
يعرف هذا القليل، ويجهله كثير من مدعي التفكير، ويتجاهله كثير من مثيري الصخب المعارض، بغرض انتهازي هو توسيع «جبهة» المعارضة ضد السلطة.
وهذا بالضبط ما يخشى من تكراره الآن، بعد إسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم، بفعل حشد الشوارع مع مساعدة الجيش، وانضمام مؤسسات الدولة كلها إلى صف المعارضة، ثم بفعل اللاحقين بالركب الظافر، كالعادة.
هل انتهت المشكلة؟ وهل بالفعل تشهد مصر «نهضة» ديمقراطية؟
بالنسبة لرد فعل جماعة مرسي وكل جماعات الإسلام السياسي، فالذي يجب التحوط له هو الانتقام العنيف، خصوصا بعد كلام مرسي في خطابه قبل الأخير عن أنه مستعد لبذل دمه لحماية الشرعية، والشرعية طبعا - حسب تصوره - هي حكم جماعته، وبعد ما نشر في الصحف المصرية عن توجيه مكتب إرشاد الجماعة لأعضاء الجماعة بكتابة توصياتهم، وبعد كلام القيادي الإخواني محمد البلتاجي عن فداء مرسي بالدم، وبعد تهديدات الزمر وعبد الماجد وغنيم وحجازي، وغيرهم.
الجيش ظهر مستعدا لمثل هذا الفعل، فقبض على مجموعة من نشطاء الغضب الأصولي، وداهم فضائياتهم المحرضة، ولكن ليس هذا هو العلاج فقط، وليست هنا المشكلة الحقيقية. المشكلة تكمن في تحويل مرسي إلى «حائط مبكى» إخواني جديد، على غرار حسن البنا وسيد قطب، وغيرهما، ولا ينبئك مثل خبير عن أثر الدعاية الإخوانية.
نعم، لقد انكشف ظهر «الإخوان» من الناحية السياسية، وظهر وجههم المتزمت المخفي خلف قناع الابتسام والكلمات اللزجة عن الديمقراطية والحوار والتسامح.. إلخ.. هذا صحيح، على الأقل بالنسبة للكثير، لكن من الخطأ والتهاون، القول بأن «الإخوان» انتهوا من التأثير، لذلك فيخشى المراقب من عودة «التنظيم الخاص» للجماعة، وهو تنظيم سري عسكري أمني أنشأه مؤسس الجماعة نفسه، حسن البنا، من دون علم من بقية القيادات الإخوانية، وكان تنظيما موازيا للجماعة، انكشف سره سنة 1948 في ما سمي بقضية السيارة «الجيب»، حيث عثر البوليس السياسي على سيارة بها جميع أسرار النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وعمليات التنظيم الشهيرة في العهد الملكي من اغتيالات وتفجيرات. كانت القيادة العليا للتنظيم تتكون من عشرة أفراد، منهم عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور، والأخير في عهده صعد التيار المتشدد داخل الجماعة، ومنه المرشد الحالي محمد بديع والرئيس محمد مرسي نفسه.
العنف والانتقام الأصولي يبدو مقبلا، للأسف، ولكن الدواء الناجع هو في وجود طبقة سياسية ناضجة وقادرة على القيادة الحقيقية في خضم الأمواج العاتية.. طبقة غير مشغولة بالانتقام، والمزايدات الشعبوية.
أخيرا، ما هو أهم من قشرة الديمقراطية وشكلها الخارجي، وجود نواة صلبة تتكون من مثلث: الرؤية والقدرة والإرادة. والباقي تفاصيل.
========================
مبروك للثورة الثانية
د. مازن عبد الرزاق بليلة
مع أن التغيرات السياسية داخل كل دولة تظل شأنها الخاص، ومن أمورها الداخلية، التي لا يصح التدخل فيها، بالموافقة أو الرفض، أو التعليق، لكن تظل أيام الربيع العربي حبلى للمراقبين، تلد كل عجيب، ومبروك لشعب مصر اختياره الجديد، والرئيس المصري المستشار عدلي منصور، الذي أقسم الولاء لخدمة مصر، والاستقرار هو مطمح الشعوب، وفيها درس لن يُنسى: الاقتصاد أولاً، وكل ثورة يجب أن تسعى أولاً، لخدمة الشعب، وجمع الشمل، والعناية بالمواطن، والحرص على التعاون، وعدم الإنفراد بالسُلطة، والناس يئسوا من الوعود ويحتاجون المصداقية.
وقد سطر خادم الحرمين الشريفين هذه الرؤية، في رسالة التهنئة للثورة الجديدة، عندما قال، نهنئكم بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية، وفي ذات الوقت نشد على أيدي رجال القوات المسلحة، الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته.
نعم نفق مظلم طويل، نفق الخصام، والشحناء والبغضاء، والتنابز بالألقاب، والقذف، عبر وسائل الإعلام، والخروج للشوارع، والمظاهرات، والمتاجرة بالقنوات، والمعارك الكلامية، والمعارك الإعلامية، نفق طويل، لا يؤدي لخير، إنما لمزيد من التشعبات، ومزيد من الضياع، ومزيد من التخلف، نفق يطحن الجهود الإنتاجية، لتصبح جهوداً للنفاق، وجهوداً كيدية لبعضهم البعض، نفق يفجر العرقية، والتشتت الديني، والخلافات المذهبية.
دخل محمد مرسي التاريخ، كأول رئيس منتخب، وكأول رئيس يفشل في إحتواء المعارضة، وسوف ينتخب الرئيس الجديد بانتخابات نزيهة مرة أخرى، ولكن تحت حكم وقبضة شديدة، لا مجال فيها للتزوير، ولا مجال فيها للتلاعب بالنتائج، ولا مجال فيها للفبركة، ومبروك لمصر اختيارها، ومبروك لها، قيامها من سكرة الثورات، إلى أرض صلبة تتفرغ فيها للعمل المنتج، وتتفرغ فيها للإستقرار الإقتصادي.
لقد وقفت المملكة مع إرادة الشعوب، في كل الدول التي تعاني من إضطرابات داخلية، قبل الربيع العربي، وبعد الربيع العربي، وسجلت مواقف رصينة، تعبر عن الرغبة في الاستقرار والأمن والمحافظة على الدم العربي من أن يراق بين الأخ وأخيه.
================
أسقط 'مرسي'.. أم 'المشروع الإسلامي'؟
عبدالقادر عياد
كانت هتافات الفرح بفوز أستاذ الهندسة الدكتور محمد مرسي – قبل عام في انتخابات الرئاسة المصرية كأول رئيس مدني منتخب – تصدر من ذات المكان الذي شهد هتافات الفرح بإعلان عزله أول من أمس.
وما بين الهتافين، عاش مرسي، المرشح من قبل 13 مليون مصري من أصل 25 مليون، أياماً صعبة بين تطلعات المؤيدين، وترصد المعارضين.
وصل مرسي لسدة الرئاسة في ظروف استثنائية غير معتادة، ليتحمل أعباء تركة ال30 عاماً من الفساد وإفرازاته، ويواجه تحديات مرحلة جديدة ومختلفة، محاطاً بمناوئين أدهى وأقوى بمراحل من الموالين.
أمام كل تلك الأعباء، بدأ الرئيس الجديد خطواته بإصرار ومثالية لا تتناسب مع المرحلة، ولا تتجاوز حبائل الدهاء السياسي، وشراك المتربصين به، فتكررت عثراته، التي تحولت لسلاح بيد الخصوم، ومادة في وسائل إعلامهم، التي استطاعت تأليب وتبديل قناعات قطاع كبير من الشارع المصري.
قصة مرسي، بملامحها العريضة، تشبه إلى حد بعيد قصة الرئيس التركي الإسلامي نجم الدين أربكان، الذي أطاح به الجيش التركي. لم يستوعب أربكان، خلال حكمه، متطلبات المرحلة، وتمادى في استفزاز الخصوم دون أي حساب لميزان القوى، واستعجل النتائج رغماً عن الواقع، مما سرّع في إسقاطه خلال عام حكمه الأول، كحال مرسي.
سقوط أربكان، الذي وصل للحكم عبر مشروع الإسلام السياسي، أوقف حزبه دون أن يوقف مسيرة المشروع، بل شكل ذلك وقوداً لمواصلته عبر أحزاب أخرى، تمكنت من الانتصار بعد أعوام من العراك السياسي الديموقراطي، بعد أن تجاوزت أخطاء السلف، وتصالحت مع الواقع الذي تعيشه، وأجادت مراعاة التوازنات السياسية.
أخيراً، نوعية الحراك الذي ستنتهجه القوى الإسلامية في مصر بكافة أطيافها خلال الأيام القادمة، وطريقة تعاطيها مع الوضع الجديد؛ سيحدد مستقبل مشروع الإسلام السياسي، وسيجيب بشكل أقرب للواقع عن السؤال أعلاه.
مختص ل'الاقتصادية':
20 مليون حساب وهمي في (تويتر)
نسبة مستخدميه الحقيقيين الذين نتابعهم 40 %
هيفاء الزهراني من جدة
كشف مدرب ومختص في مجال الإعلام الاجتماعي عن إحصائية جديدة فيما يخص عدد الحسابات الوهمية في 'تويتر' التي وصلت نحو 20 مليون حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، مؤكدا أن الحسابات الحقيقية التي يتابعها المستخدمون في هذا الموقع تشكل ما نسبته 40 في المائة فقط.
وأوضح المهندس عمار محمد المدرب والمختص في مجال الإعلام الاجتماعي ل 'الاقتصادية' الفرق بين الحسابات الوهمية وبين الحسابات بأسماء مستعارة وأكد أن موقع تويتر لا يمنع الأسماء المستعارة واستخدامها بإطار قوانين 'تويتر' وإنما يعترض على الحسابات الوهمية التي يصعب تمييزها عن الحسابات الأخرى التي يديرها أشخاص حقيقيون، وأضاف: 'من يستخدم الأسماء المستعارة فله قدرة تعبيرية، بحيث يتحدث عن حالته الشخصية أو المجتمع ويخاطب الناس بشكل مباشر أو لديه نوع من 'الفضفضة' حول بعض القضايا اليومية، فيستخدم اسماً مستعاراً يكون عبارة عن كنيته أو اسم منطقته أو غيرها من الأسماء، أما الحسابات الوهمية فهي لا علاقة لها بالشخص بأي شيء يذكر، سوى أنه اسم لا يعني له أي شيء والصورة الرمزية التي وضعها قد لا تتطابق مع الاسم الوهمي الذي اختاره'، وتابع: 'الميزة الأولى لهذا النوع من الحسابات أنها تستخدم أسماء مشاهير من فنانين أو لاعبين أو الشخصيات السياسية، وأشخاص من الصعب الوصول لهم والتحقق من مدى تواجدهم ب 'تويتر' أم لا، والميزة الثانية أن المحتوى الموجود في هذه الحسابات يعرض الكثير من الجوانب الشخصية من صور وفيديو أو حتى استخدام تعبيرات خاصة لصاحب الشخصية الوهمية لا صاحب الحساب الوهمي الذي يديره ويستغل اسمه، والميزة الثالثة أن جميع الحسابات تستخدم الصور وكل شروط الاستخدام الجيد ل 'تويتر' مثل عدم إزعاج الآخرين بالمحتوى ووجود أشخاص يتابعهم الحساب ووجود صورة شخصية للحساب ووجود تفاعل في المحتوى والبعض أخذ يعرض سيرة ذاتية تم اختيارها بعناية حتى تعطي للحساب نوع من المصداقية والثقة في كل من يتابعه ويتم تحديث هذه السيرة بشكل مستمر بناء على نشاطات الشخصية المشهورة تلك، والميزة الرابعة هي أن الحسابات جميعها توجهت ل 'تويتر'، لأنها الأسرع انتشاراً ولأن موقع تويتر لم يتبع أي سياسة واضحة حتى الآن للتصدي لهذه الظاهرة ولو كانت في الإطار القانوني لاحتجت الشخصيات المشهورة أو المستغل اسمها بالشكوى رسمياً ل 'تويتر' ومنها يتم إغلاق الحسابات ويبادر أصحاب هذه التجارة بفتح حسابات أخرى جديدة'.
وعن أهم الإحصائيات قال المهندس عمار: 'راجعت العديد من الإحصائيات والدراسات التي تراوح بين 10 إلى 15 دراسة التي أوصلتني لهذا الرقم التقديري وهو 20 مليون حساب وهمي وقد يتجاوز هذا الرقم، وأولى الإشارات التي وقفت عندها هي عدد مستخدمي 'تويتر' في السعودية ارتفع بشكل سريع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، حيث وصل عدد مستخ