طالب اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- تيار الإسلام السياسى بعدم النزول يوم 30 يونية قائلا: إن الاشتباك يعنى بداية الحرب. كما دعا التيار المدني إلى عدم تنظيم تظاهرات يوم 21 يونية من أجل مصلحة البلاد. وصرح إبراهيم خلال لقائه فى برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى – مساء الاثنين - بأنه قد تم ضبط تليفونات الثريا فى محافظات المنيا والفيوم وشمال سيناء نافيا علمه باستيراد الاخوان لتليفونات الثريا، موضحا انه سيجتمع مع مساعديه ومدراء الأمن الخميس المقبل لتحديد موقف الداخلية من تظاهرات 30 يونية، مؤكدا أنهم لا يعملون من أجل فصيل أو نظام بل من أجل مصلحة المواطن. وأكد وزير الداخلية أنه لا مساس بالمظاهرات السلمية ولكن سيتم تأمينها وكذلك مداخل ومخارج التجمعات عن بعد، واغلاق الشوارع بمحيط الاتحادية متروك للحرس الجمهورى الذى سيؤمن قصر الاتحادية، وان القوات ستنتشر عن بعد لمنع أي اقتتال، أما في حال الاحتكاك فسيؤمِّنون الفصل بين الفريقين المتظاهرين بقدر الامكان لمنع حدوث مصادمات بين الفريقين المتظاهرين. وأشار إلى أنه اذا انكسرت الشرطة مرة أخرى لن تقف قبل 30 سنة مقبلة. وطالب منظمى المظاهرات بأن تخرج المظاهرات فى إطار سلمى خلال 30 يونية، مضيفا بأن الوزارة ستغلق معابر سيناء؛ نفق أحمد حمدى وكوبرى السلام، لمنع ما حدث خلال ثورة يناير، وستكون هناك خدمات مكثفة لفحص القادم لمصر من معابر سيناء الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن الحرس الجمهورى سيؤمن التليفزيون والقوات المسلحة للبنك المركزى وسنحمى المتظاهر السلمى والمنشآت الحيوية وندعو الجميع أن يساعدونا فى مهمتنا. كما اوضح محمد إبراهيم أن حملة على مستوى الجمهورية بدأت منذ شهر لضبط العناصر الخارجة على القانون والبلطجية والأسلحة غير المرخصة، وحذَّر من أن الاقتراب من السجون خط أحمر وأنه لن يكون هناك تهاون مع من يقترب من السجون، وصرح بأنه قد تم نقل جميع المتهمين الخطرين بالاقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية، كما ان المنشآت الشرطية والسجون يتم تزويدها بالتسليح النارى العالي والغاز لفض الاشتباكات. واستطرد إبراهيم قائلا إن هناك قوات موجودة بالفعل لحماية وتأمين مدينة الانتاج الاعلامي، وسيتم تشكيل ممر آمن لدخول وخروج الاعلاميين بمدينة الانتاج الاعلامى والتأمين سيكون من الخارج والداخل معا. وأشار الوزير إلى أن تأمين مسئولى الاحزاب لمقراتهم متاح للجميع وغير صحيح أن الداخلية تضع حراسة لمكتب الارشاد، مؤكدا أن الحرية والعدالة لم يطلب تأمين مقراته رسميا. مضيفا: قبل أن أرحل أريد أن يكون جهاز الشرطة تابعا للشعب وليس للنظام وأتمنى أن يكون أداء جهاز الشرطة وهدفه مصلحة الوطن سواء فى وجود الاخوان أو غيرهم، ولا تتم استشارة الامن الوطنى فى التعيينات السياسية، حيث كان الأمر واردا قبل الثورة، إنما نعطى النصيحة ولا نملك القرار، كما تتم استشارة أجهزة المخابرات والرقابة. وأضاف إبراهيم أن بعض العناصر الجهادية تسللت لسوريا عبر تركيا ولم يعد أحد منهم لمصر حتى الآن ولا يوجد تعداد محدد للعناصر الجهادية التى خرجت إلى سوريا ومعاقبتها فور رجوعها و 13 جهة ترصد العناصر الجهادية وليست وزارة الداخلية فقط والعائدون إلى مصر من العناصر الجهادية مثلت أمام القضاء.. وغالبيتهم حصلوا على أحكام براءات وأفاد بأن عناصر حماس الموجودة حاليا فى القاهرة من أجل المصالحة ولا توجد أسماء ممنوعة بينهم، وليس صحيحا أن حماس طلبت رفع إدراج اسماء بكتائب القسام على قائمة الممنوعين من الدخول. وتحدث محمد إبراهيم عن مظاهرات الامن الوطنى عند محاولة اقتحامه التي تم فضُّها فى 3 دقائق، فعندما حدث اعتصام السلفيين أمام الأمن الوطنى لم نشدد التأمين لسلمية التظاهرات والتأمين ظل داخليا وتحدثت مع الرئيس مرسى عن مظاهرات الإسلاميين أمام الامن الوطنى وقال إنها لن تتكرر. وعن سيناء، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن سيناء شهدت انتشار بؤر عديدة للجهاديين وتوافد أعداد كبيرة من السلاح، وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية قرار اتُخذ في الوقت غير المناسب، موضحا أن صعوبة الطبيعة الجغرافية لسيناء تفرض التعاون مع القوات المسلحة ، مؤكدا أنه لا يوجد قرار سياسى يصعب التوصل إليه لمكافحة الارهاب فى سيناء أو مكافحة الجهاديين. وعن موضوع اختطاف الضباط والجنود علق إبراهيم قائلا: ملف الضباط المختطفين فى سيناء تم وقت انكسار الشرطة والمعلومات مازالت متضاربة حول الضباط المختطفين والخيوط أصبحت ضعيفة حول أنهم على قيد الحياة وموسى أبومرزوق القيادى بحماس تحدث عن مقتل الضباط المختطفين، مؤكدا أن رد فعل الضباط فى ملف زملائهم المختطفين انفعال مؤقت، كما أكد وجود تنسيق كامل مع القوات المسلحة للتوصل لخاطفي الجنود السبعة وتوصلنا إلى مسرِّب فيديو الجنود على الانترنت، والداخلية تواجه الارهاب فى سيناء من قبل الثورة وقابلت زوجات الضباط المختطفين فى سيناء، ورتبت زيارة لهن مع رئيس الجمهورية واطلاق سراح الجنود تم بعد تضييق الخناق على مختطفى الجنود السبعة واستطرد إبراهيم قائلا: الضباط على استعداد للتضحية من أجل الوطن بحياتهم، والضابط لا يريد مجدا شخصيا ولم نقف على حقيقة مقتل النقيب أبوشقرة حتى الآن. وأضاف إبراهيم لم نتوصل لحقيقة كيفية اغتيال أبوشقرة، ولا نعرف حقيقة تسريب معلومات من داخل الجهاز، ووعدت والد أبوشقرة بالوصول لقاتليه وأنا عند وعدي.