وزير الداخلية: أرجو الابتعاد عن العنف يوم 30 يونيو.. وأطالب "الإسلاميين" بالابتعاد عن الشارع حقنا للدماء

اللواء محمد إبراهيم: تأمين "الاتحادية" يوم 30 يونيو مسؤولية الحرس الجمهوري.. والسجون خط أحمر

أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، أن مهمة تأمين قصر الاتحادية ستكون على عاتق الحرس الجمهوري بالكامل، داخل وخارج القصر، مشيرًا إلى أن عناصر الداخلية ستكون متمركزة عن بعد منعا لحدوث احتكاكات من فصيل وآخر، أما إذا حدثت احتكاكات سنعلن الفصل بين التيارين حتى لا يحدث المشهد الذي حدث من قبل في الاتحادية.
وأضاف وزير الداخلية، خلال لقاء خاص ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية البارزة لميس الحديدي، أن الشرطة "ستنزل لتأمين المتظاهرين وليس ضد المتظاهرين"، أما عن المنشآت فأكد إبراهيم أنه وضع خطة شاملة لغلق المعابر القادمة من سيناء الموجودة على قناة السويس، مثل معبر كوبري السلام والمعديات والشهيد أحمد حمدي، منعا لتسرب جهاديين من أي منطقة، وأيضًا المناطق التجارية سنقوم بعمل خدمات لتأمينها، وتأمين مجلس الشعب والشورى ودواوين المحافظات، كما أن البنك المركزي والتلفزيون يحميه القوات المسلحة، إضافة إلى أن هناك بعض المناطق الحساسة يكون هناك اشتراك في التأمين بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، كما أكد أن قرار إغلاق معبر رفح قرار سيادي.
وتابع وزير الداخلية قائلًا "لقد وضعنا حملة على مستوى الجمهورية منذ أكثر من شهر للوقوف أمام عناصر البلطجة وحققت نتائج جيدة حتى الآن، وأيضًا حملة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحققنا فيها نتائج جيدة"، وبلهجة قوية قال اللواء محمد ابراهيم "السجون خط أحمر لايمكن الاقتراب منها، ومن يقترب منها سيتم التعامل معه بحسم وبقوة ووفقًا للقانون، ولن يسمح باقتحام السجون مرة أخرى".
أما بشأن تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي، قال اللواء ضاحكا "هاجي أنا أدخلكم المدينة ماتقلقوش"، وأضاف "سيكون هناك ممر آمن للدخول إلى المدينة"، كما أعلن عن عدم وجود تأمين لمقار الأحزاب "كل منهم يؤمن مقاره".
وأضاف "إذا حدث اقتتال بين فصيلين أمام أي منشأة أو مقر حزبي، سننتقل للفض بين المتظاهرين المتواجدين لحمايتهم جميعًا، إنما أن أضع قوات ثابتة من البداية، هذا لن يحدث لعدة أسباب أهمها أننا ليس لدينا قوى كافية لذلك، وأيضًا إذا وضعت أمام حزب الحرية والعدالة قوات أمن فمن واجبي أيضًا أن أضع عند الأحزاب الأخرى كالوفد وغيرهم، قوات لحمايتها".
كما نفى وزير الداخلية تأمين مكتب الإرشاد، وأضاف "قلتها وسأكررها، إذا وجدتم جنديا واحدا عند مكتب الإرشاد أخبروني على الفور، ومن سيقترب من أي منشأة سيقابل بالقانون وبالحسم".
أما عن يوم 30 يونيو، قال "إن التأمين سيختلف من مكان لآخر، وتم ضبط تليفونات الثريا في المنيا وشمال سيناء"، كما وجه رسالة للشعب المصري يوم 30 يونيو، "يجب أن يتأكد الجميع أن الشرطة جهاز وطني مؤسسي هدفه أمن المواطن ولم نحتك بأي مواطن يتظاهر سلميا، وأرجو من الجميع يعينونا على أداء مهمتنا". وأضاف "نحن لسنا تابعين للنظام نحن مؤسسة أمنية مثل القوات المسلحة، همنا هو حماية المواطن المصري".
وأردف قائلا "أثناء التظاهرات أمام مكتب الإرشاد، قمنا بتأمينه بعد أن جاءت معلومات أن التيار المدني سيقوم بفعالية أمام مكتب الارشاد، وعلمت أيضا بتأمين شباب الإخوان لمكتب الإرشاد، لذلك وضعت القوات لعمل فاصل بين الطرفين، إلى أن حدثت الاشتباكات".
وتابع وزير الداخلية حواره، مؤكدا أن بعض العناصر الجهادية تسللت من سوريا وسيتم متابعتها، وأي نشاط سيكون به ضرر للأمن المصري سيتم التعامل معه بحسم شديد.
وأضاف إبراهيم، أن عناصر "حماس" موجودة الآن في القاهرة فقط من أجل المصالحة، ولم يدخل البلاد أحد من كتائب "القسام".
وأوضح أن حصار التيارات السلفية لجهاز الأمن الوطني كان له أسبابه، ووزارة الداخلية لا يمكنها الاستغناء عن الأمن الوطني، مشيرا إلى أن هذا الجهاز هو المسؤول عن الحصول على المعلومات، ضاربا مثلا بالخلية التي كانت تعد لتدمير السفارات، حيث حصل على المعلومات جهاز الأمن الوطني، ونفذ العملية الأمن العام.
وطالب الوزير تيار الإسلام السياسي بعدم التواجد في الشارع المصري يوم 30 يونيو حقنا للدماء، لافتا إلى أن جموع الضباط لديهم إصرار على التضحية في سبيل الوطن.
وبشأن قضية الضابط محمد أبوشقرة الذي استشهد منذ أيام في سيناء، قال اللواء محمد إبراهيم إنه كان مع مجموعات لتنفيذ مهمة محددة وخرج عن نطاق المكان المؤمَّن، لذلك لم يتم الوقوف على حقيقة اغتياله حتى الآن، مؤكدا أنه وعد والده بأنه سيقتص له.
وأضاف أن اختطاف الضباط الأربعة في سيناء تم بعد اختفاء الشرطة من المشهد، وأن المعلومات لا تزال متضاربة حول الضباط المختطفين، مشيرا إلى أنه طلب من جهاز الأمن الوطني التواصل مع أبو مرزوق، ومشددا على أن وزارة الداخلية تعمل للحصول على دليل لحل لغز الضباط.
وتحدث اللواء محمد ابراهيم عن حالة الأمن العام، وقال إنه في بداية تداعيات مابعد الثورة حدثت سرقات بالإكراه وعلى الطريق، ومنذ الشهر الثاني "وضعت خطة لمهاجمة هذه البؤر الإجرامية، وتم ضبط ما يزيد عن ال21 ألف مجرم"، مؤكدا أن من يقوم بافتعال هذه الأزمات جميعهم من المسجونين الهاربين من السجون.
وأضاف إبراهيم، "أنا لم أعتقل أي ناشط سياسي خلال أحداث سميراميس"، كما أكد أن الضباط رفعوا عليه قضية بإلزامه بالقبض على أعضاء "تمرد"، وطالبوا بإقالته، وأضاف أن هذا أمرا لا يقلقه "ياريت يكون فيه مطالب بإقالتي، بحس براحة لما بشوف هذه الدعوات". وأضاف "علمت إن أحد الضباط مضى على تمرد لكنني لم أحاسب أحدا".
وتابع "إذا كان هناك قرار اعتقال للمساجين فإن من قام بإمضائه هو حبيب العادلي، أما الإفراج عنه كان من قبل محمود وجدي، لذلك فإن الأسئلة الموجهة حول المعتقلين، توجه إلى العادلي ووجدي".
واختتم وزير الداخلية، لقاءه قائلا "نحن مع الشعب وسنؤمن مقراتكم بسلمية، ونرجو الابتعاد عن العنف، بجانب تأمينكم بسلميتكم، عاونونا في تأدية واجبنا بتأمين المنشآت الحيوية، وأرجو في هذا اليوم ألا يحدث احتكاك بالضباط المتواجدين في الشارع، نحن وضعنا قواعد للتعامل في هذا اليوم متفقين عليها".
وأردف "أطمأن الشعب بالحفاظ على سلمية اليوم، وأرجو ألا تتعرضوا لضباطي واعتبرونا نسيجا واحدا، أنا ممكن ألاقي حد من عيلتي في المظاهرات".
الأخبار المتعلقة :
وزير الداخلية: أرجو الابتعاد عن العنف يوم 30 يونيو.. وساعدونا في تأدية واجبنا
وزير الداخلية يطالب الإسلاميين بعدم التواجد في الشارع يوم 30 يونيو حقنا للدماء
وزير الداخلية: تأمين "الاتحادية" يوم 30 يونيو مسؤولية الحرس الجمهوري.. والسجون خط أحمر