قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن الوزارة فى مظاهرات 30 يونيو المقبل لن تقع فى خطأ ثورة 25 يناير ولن تكرر ما حدث فى يوم جمعة الغضب وستعمل على الحفاظ على الأمن وتأمين مداخل ومخارج التجمعات أمام الاتحادية لأن تأمين القصر الجمهورى سيكون من اختصاص الحرس الجمهورى والداخلية ستتمركز عن بعد حتى لا يحدث اقتتال بين الفصائل المختلفة. وأشار فى حواره لبرنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن دور الداخلية هو تأمين وحماية للمتظاهرين والفصل بين الفصائل حال وقوع أى احتكاك وهناك خطة شاملة لغلق المعابر الموجود على قناة السويس وإغلاق نفق الشهيد أحمد حمدى وجميع الطرق من سيناء للقاهرة. وعن معبر رفح قال: إغلاقه يتطلب قراراً سيادياً بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية ودواوين المحافظات والبورصة والبنوك والقوات المسلحة ستحمى مع الشرطة البنك المركزى وكذلك مجلس الشورى ورئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن هناك حملات مكبرة لجمع الأسلحة وأن الداخلية على أتم الاستعداد لما بعد 30 يونيو. وحذر وزير الداخلية من أى محاولة للاقتراب من السجون قائلاً: إن الاقتراب من السجون سيتم التعامل معه بكل حسم وسيتم تشديد الحراسة ولن يسمح باقتحام السجون موضحاً أنه لا تأمين لمقرات الأحزاب وأن كل حزب سيكون مسئولاً عن تأمين منشآته ولن نتعرض لأى اعتصام سلمى. وأكد أن الشرطة ليس لديها القدرة على حماية الأحزاب وإذا حميت الحرية والعدالة لابد أن نحمى كل الأحزاب السياسية الأخرى وينطبق ذلك على مقر جماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن جهاز الشرطة جهاز وطنى ومؤسسى ولن نتعامل مع أى متظاهر سلمى بل سنحميه وسنقوم بحماية المنشآت الحيوية فى البلد وأريد قبل أن أمشى أن تكون الشرطة جهازاً مؤسسياً ليس له علاقة بنوعية النظام القائم وهدفنا ودورنا تحقيق الأمن. وأكد أن وجود قواته عند مكتب الإرشاد فى الأحداث المقطم السابقة كانت هدفها فض أى التحام بين المتظاهرين إلى أن حدثت أشتباكات بعيد عن محيط تمركز الداخلية.