المشاط: أطلقنا "منصة التعاون التنسيقي المشترك" للمساعدة على تنشيط الاقتصاد ما بعد أزمة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت في أبريل الماضي "منصة التعاون التنسيقي المشترك" بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للمساعدة على دفع الاقتصاد المصرى للأمام في مرحلة ما بعد أزمة (كورونا) في قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة والنقل والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات التحول الرقمي.
وأوضحت أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تتطلب صياغة آليات عمل مرنة ومبتكرة وسريعة، وتكامل الجهود الدولية لمواجهتها فلا يمكن لدولة أن تعمل بمفردها لمواجهة هذا الوباء العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في حوار عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان" تحديات السياسات والفرص فى مواجهة فيروس كورونا" نظمه نادي جامعة (هارفارد) للأعمال في مصر بمشاركة 40 من طلاب جامعة هارفارد من مصر والولايات المتحدة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه لا يوجد وقت للتشاؤم والتفاؤل وقت الأزمات، ولا بد من العمل السريع والاستماع الجيد للآراء المختلفة مع التنسيق مع كل الاطراف ذات الصلة، وأكدت أنه فى ظل أزمة فيروس كورونا بات أكثر وضوحا أهمية تكاتف جميع المجتمعات في مواجهة معضلة مشتركة وهي الوباء بغض النظر عن البعد الجغرافي، ولطالما كنت من أشد المدافعين عن التعاون متعدد الأطراف، لأنه يتيح الفرص لتبادل الخبرات المشتركة، والتعلم من التجارب الناجحة والإخفاقات أيضاً.
وأضافت أن هذا بدوره يسهم في تصميم سياسات عامة وطنية بناءة تستوعب مصالح جميع الأطراف ذات الصلة لتعظيم المصلحة الوطنية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل معا للاستجابة لهذا التحدي العالمى وإعادة البناء من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وأشارت إلى أهمية وجود رؤية مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذوي الصلة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى أطلقت استراتيجية جديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها فى التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية.
وأوضحت الوزيرة أن المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمنت الاستراتيجية صياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية، وأكدت أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وردا على سؤال حول دور وزارة التعاون الدولى فى مساندة القطاع الخاص فى أزمة كورونا، قالت المشاط إن الوزارة عملت خلال الأزمة مع المؤسسات الدولية على توجيه الدعم لمشروعات القطاع الخاص، حيث حصلت بنوك مصرية على تمويلات من كل من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي، للتركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها نتيجة فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة، أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أنه يتم المضى قدما في الإصلاحات الهيكلية، والتي تعرف بالموجة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، فهي تركز على خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الشمولية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.