أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء وبتوجيه من أمينها العام أحمد أبو الغيط تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة وخارجها خلال شهري مارس وابريل 2020 كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي يوم 11 مارس الجاري أن " فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يمكن وصفه بأنه "جانحة" وفي إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السيدات والسادة الموظفين بالأمانة العامة للجامعة العربية وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، من خلال رصد أي اعراض محتملة بشكل دقيق وسريع، قامت الأمانة العامة وبتوجيه من الأمين العام للجامعة العربية بالإجراءات التالية: أولاً: العمل بنصف قوة العمل العادية بالتناوب اليومي. ثانياً: تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة وخارجها خلال شهري مارس وابريل. ثالثاً: تعديل مواعيد العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحاً الى الثالثة عصراً. رابعاً : وقف العمل بنظام بصمة اليد على أن يتم استبداله بنظام التوقيع على الكشوف للحضور والانصراف الخاصة الى حين تزويد الأمانة العامة بالأجهزة الخاصة ببصمة الوجه. خامساً: تعقيم مبنى الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية واستخدام وسائل تنظيف اليدين المعتمدة من الوزارة وتوزيعها على جميع الأماكن بالمبنى. وأشارت السفيرة أبوغزالة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ( قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) تصدر تحديثاً يومياً بشأن عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الى كافة قطاعات الأمانة العامة المختلفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وقالت "أبوغزالة" إن الأمانة العامة للجامعة العربية ( قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الانسانية) قامت بدعوة وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء لترشيح خبراء متخصصين للمشاركة في الاجتماع الطارئ الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك تنفيذاً للقرار رقم (21) الصادر عن الدورة (53) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت يوم 27 فبراير الماضي بشأن " وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق ردودا كافية من الدول العربية الأعضاء وبناء عليه، فقد تقرر تأجيل عقد هذا الاجتماع. وكان مجلس وزراء الصحة العرب قد دعا في دورته الثالثة والخمسين إلى عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وحذرت السفيرة هيفاء أبوغزالة من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، وهو مرض تنفسي فيروسي تشمل أعراضه الحمى والسعال أو ضيق التنفس وينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي للشخص المصاب الذي بدأ بالتفشي أول مرة من مدينة ووهان ضمن إقليم هوبي بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، أصبح يهدد الأمن الصحي للدول العربية الأعضاء في ضوء انتشاره والتزايد المضطرد لحالات الإصابة به. وقالت السفيرة أبوغزالة أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية يوم 30 يناير الماضي أن " فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية" وحرصاً على صحة المواطن العربي التي تعد من أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة بمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي ولتعزيز النظم الصحية والوقائية في قطاعات الصحة بالدول العربية الأعضاء وصولاً الى تحقيق غايات الهدف الثالث المعني بالصحة من اهداف التنمية المستدامة 2030،قامت الأمانة العامة ( قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ) بوضع موضوع فيروس "كورونا المستجد" على جدول أعمال الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت يوم 27 فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة ضمن بند ما يستجد من أعمال. وأشارت إلى أنه تم إصدار القرار رقم (21) بشأن " وباء فيروس كورونا " الذي تبنى بموجبه البيان الصادر عن المجلس بشأن هذا الموضوع والذي أشاد فيه بالإنجازات التي تحققها جمهورية الصين الشعبية في مواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد المجلس على تضامن مجلس وزراء الصحة العرب مع جمهورية الصين حكومة وشعبا ودعمه للجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وتثمين موقف الصين المنفتح في التعاون والشفافية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية وبما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية وتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة في الدول العربية.
