الغرياني يطالب بالتأني في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

طالب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المثيرللجدل أمام مجلس الشوري, وعرضه مرة أخري ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلي وما قد يقدم من مشروعات أخري إلي مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة, ليحظي الأمر بمناقشة هادئة.
جاء ذلك في بيان حمل عنوان ' ايضاح حول قانون السلطة القضائية ' حول المشروع المقدم من بعض الأحزاب إلي مجلس الشوري لتعديل قانون السلطة القضائية أوضح فيه مشاركته زملاء من القضاة في مؤتمر العدالة عام 1986 ثم في عام 1991, بقيادة المستشار يحيي الرفاعي, في وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية, غير أن السلطة التي كانت حاكمة انذاك رفضت المشروعين بشدة, وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة وأطلقوا عليه وعلي أصحابه اسم الرفاعية.
واكد انه خاض مع جمع من القضاة بقيادة أحمد مكي, كفاحاً, يذكره التاريخ وتعيه الذاكرة الحاضرة, للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه.
واشار الي أنه لما قامت الثورة المباركة وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلي, قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة. فوافق المجلس علي المشروع وأرسلته إلي كل من مجلس الشعب ووزير العدل. فأعاده الوزير القاضي عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الآعلي بالإجماع, كما وافق عليها رئيس نادي القضاة, ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخري إلي الوزارة.
واوضح أنه أرسل المشروع بعد ذلك إلي رئيس مجلس الشعب لضمه إلي مشروعات أخري كانت أمام اللجنة التشريعية, غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتي صدر الحكم القضائي بحلّ المجلس.