الغريانى يطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون”السلطة القضائية” حتى انتخاب برلمان جديد

المستشارالغريانى رئيسالمجلس القوكى لحقوق الانسان
قال المستشار حسام الغريانى انه شارك زملائه فى مؤتمر العدالة 1986 و عامى 1991 وذالك لوضع مشروع تعديل السلطة القضائية ، مضيفا ان السلطة الحاكمة رفضت مشروعين القانونين بشدة ، مؤكدا انه ومن كان يشاركه كانوا بقيادة المستشار يحيى الرفاعى – فيما اطلق عليهم ” الرفاعية ” – .
واضاف الغريانى فى تصرحات له : ” ثم خاض جمع من القضاة وأنا منهم بقيادة أحمد مكي كفاحاً طويلًا للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه ” .
واكد الغريانى : ” عندما قامت الثورة المباركة وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير القاضي عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الآعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة، أرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس .
وطالب الغريانى اولًا : “ بتاجيل مناقشة مشروع السلطة القضائية المثار حاليا امام مجلس الشورى، ثانياً : “عرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة، ليتم مناقشته بشكل افضل ” .