بلاغ ضد عاكف يطالب بمحاكمته جنائيا بسبب اهانته للقضاه

تلقي المستشار المحامي العام للإستئناف القاهرة لنيابة بلاغا من المستشار محمد عبد الرازق أحمد أحمد علي سلمان رئيس وعصام محكمة، ومحمود محمد عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة ومحمود عبد العزيز أبازيد رئيس محكمة، محمد فاروق محمد ورواد حما رئيس محكمة وأمير عماد الدين الايوبي صلاح الدين كيل النائب العام، ومحمد عبد الله صالح محمود النائب العام للكيل ضد محمد مهدي عاكف المرشد العام لللجماعة الاخوان المسلمين السابق.
وقالوا في البلاغ انه في غضون شهر ابريل سنة 2013 نشرت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا مهدي عاكف مرشد محمد الاخوان المسلمين تنظيم وحسبما السابق هو ثابت بالسي دي المرفق بالبلاغ قال فيه 'أن القضاة فاسدون - ويصدرون أحكاما ببراءة رموز النظام السابق لأنهم يخافون من العزل وأن حكم حل مجلس الشعب أتي خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم وانه سوف يعزل ثلاثة ألاف قاض '
وضافوا أن ما ارتكبه عاكف يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و 137 مكرر أ و 184 و 186 و 187 و 188 من قانون العقوبات من اهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والاخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوي المنظورة أمامهم - فضلا عن ان المساس بالقضاة ونشر امور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر في التحقيقات والشهود فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعي والصالح العام
وقالوا انه لما كان من المقرر أن الاهانة تتوافر بكل ما يحمل معني الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة - فضلا اذا ما كانت الالفاظ تتدني الي السباب - ومن المقرر ان ازدراء الحكم يحمل الاهانة للهيئة التي اصدرته لوجود التلازم الذهني بينهما.
وحيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار اليها سلفا من 'الجريدة و القرص المضغوط' والذي يحوي عبارة الاهانة للقضاة وللمحاكم واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم واصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معني الاهانة والحط من قدر القضاء - بالاضافة الي الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة في ظل طوف الفوضي الامنية التي تمر بها البلاد بما يكدر معه الامن والسلم الاجتماعي ويمس الصالح العام
وطالبوا في نهاية البلاغ بإنتداب قاضي تحقيق للتحقيق معه بشأن الجرائم المشار إليها سلفا وتقديمه للمحاكمة الجنائية