يتقدم عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة الأحد 14 إبريل، ببلاغ للمحامي العام لنيابة استئناف القاهرة ضد المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف.

يتقدم بالبلاغ كل من المستشار محمد عبد الرازق أحمد أحمد ،عصام على سلمان رئيس محكمة ،محمود محمد عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة، محمود عبد العزيز أبازيد رئيس محكمة، رواد محمد فاروق محمد حما رئيس محكمة،أمير عماد الدين الأيوبى صلاح الدين وكيل النائب العام، محمد محمود عبدالله صالح وكيل النائب العام.
وجاء في البلاغ أنه في غضون شهر ابريل للعام الجاري نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا للسيد - محمد مهدى عاكف مرشد تنظيم الإخوان المسلمين السابق وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه (أن القضاة فاسدون - ويصدرون أحكاماْ ببراءة رموز النظام السابق لأنهم يخافون من العزل وأن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم وانه سوف يعزل ثلاثة ألاف قاض) وحيث أن ما ارتكبه سالف الذكر يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و 137 مكرر أ و 184و186و187 و188من قانون العقوبات - من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم -فضلا عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر في التحقيقات والشهود فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعي والصالح العام .
وأضاف البلاغ "لما كان من المقرر أن الإهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة - فضلا إذا ما كانت الألفاظ تتدنى إلى السباب -ومن المقرر أن ازدراء الحكم يحمل الإهانة للهيئة التي أصدرته لوجود التلازم الذهني بينهما.
وتابع البلاغ: وحيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا من (الجريدة = القرص المضغوط ) والذي يحوى عبارة الإهانة للقضاة وللمحاكم - واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم وإصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الإهانة والحط من قدر القضاء - بالإضافة إلى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة في ظل طوف الفوضى الأمنية التي تمر بها البلاد بما يكدر معه الأمن والسلم الاجتماعي ويمس الصالح العام .
وطالب البلاغ بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق مع المرشد السابق بشأن الجرائم المشار إليها سلفاً وتقديمه للمحاكمة الجنائية.