بلاغ ضد "عاكف" يطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية لإهانة القضاة

تقدم عدد من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة العامة، من أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، ببلاغ للمحامى العام لنيابة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى، ضد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اتهموه فيه بإهانة القضاة والمحاكم، بسبب تأدية وظائفهم، والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى.
وطالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، فى بلاغها، بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق مع "عاكف" بشأن الجرائم المشار إليها فى البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وقال مقدمو البلاغ، "فى غضون شهر إبريل سنة 2013، نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثاً لمحمد مهدى عاكف، مرشد تنظيم الإخوان المسلمين السابق، وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه، "إن القضاة فاسدون، ويصدرون أحكاما ببراءة رموز النظام السابق، لأنهم يخافون من العزل، وإن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم، وأنه سوف يعزل ثلاثة آلاف قاض".
وأضاف البلاغ، "وحيث إن ما ارتكبه سالف الذكر يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و137 مكرر أ و184 و186 و187 و188من قانون العقوبات، من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم، فضلا عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور عنهم كاذبة من شأنها أن تؤثر فى التحقيقات والشهود، فضلاً عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام".
وقال، "ولما كان من المقرر أن الإهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، فضلاً عما إذا ما كانت الألفاظ تتدنى إلى السباب، ومن المقرر أن ازدراء الحكم يحمل الإهانة للهيئة التى أصدرته لوجود التلازم الذهنى بينهما، وحيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا من (الجريدة = القرص المضغوط)، والذى يحوى عبارة الإهانة للقضاة وللمحاكم، واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها، وقد ثبت من عبارات المتهم وإصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الإهانة والحط من قدر القضاء، بالإضافة إلى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة فى ظل الفوضى الأمنية التى تمر بها البلاد، بما يكدر معه الأمن والسلم الاجتماعى ويمس الصالح العام".