بلاغ للنائب العام يتهم مهدي عاكف بإهانة القضاة ويطالب بمحاكمته

تلقى المستشار المحامى العام لنيابة إستئناف القاهرة بلاغا من المستشار محمد عبدالرازق أحمد أحمد وعصام على سلمان رئيس محكمة، ومحمود محمد عبداللطيف حمزة رئيس محكمة ومحمود عبدالعزيز أبازيد رئيس محكمة، ورواد محمد فاروق محمد حما رئيس محكمة وأمير عماد الدين الأيوبى صلاح الدين وكيل النائب العام، ومحمد محمود عبدالله صالح وكيل النائب العام ضد الدكتور محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين, التي أكد فيها ضرورة عزل 3ألاف قاضي لفسادهم.

وقد ذكروا فى البلاغ انه فى غضون شهر ابريل سنة 2013 نشرت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديث مهدى عاكف مرشد تنظيم الاخوان المسلمين السابق وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه "أن القضاة فاسدون - ويصدرون أحكاماْ ببراءة رموز النظام السابق لأنهم يخافون من العزل وأن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم وانه سوف يعزل ثلاثة ألاف قاض".
وضافوا أن ما ارتكبه عاكف يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و 137 مكرر أ و 184و186و187 و188من قانون العقوبات من اهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والاخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم - فضلا عن ان المساس بالقضاة ونشر امور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر فى التحقيقات والشهود فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام.
وقالوا انه لما كان من المقرر أن الاهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة - فضلا اذا ما كانت الالفاظ تتدنى الى السباب -ومن المقرر ان ازدراء الحكم يحمل الاهانة للهيئة التى اصدرته لوجود التلازم الذهنى بينهما.
وحيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار اليها سلفا من (الجريدة + القرص المضغوط) والذى يحوى عبارة الاهانة للقضاة وللمحاكم واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم واصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الاهانة والحط من قدر القضاء.
بالاضافة الى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة فى ظل طوف الفوضى الامنية التى تمر بها البلاد بما يكدر معه الامن والسلم الاجتماعى ويمس الصالح العام, مطالبين في نهاية البلاغ بإنتداب قاضى تحقيق للتحقيق معه بشأن الجرائم المشار إليها سلفاً وتقديمه للمحاكمة الجنائية.