نظمت جبهة الانقاذ بالاتفاق مع منتدي أصلاح الدولة وأستمرار الثورة ندوة عن تعزيز أجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس الشعب القادم في بداية الندوة التي حضرها المستشار محمود الخضيري والباحث جمال غيطاس والدكتورعبد الجليل مصطفي والاستاذ يحيي العاطفي والاستاذ معين مختار عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير. طالب سمير عليش مدير المنتدي، الحضور بالوقوف دقيقه حداد علي ارواح شهداء ثورة يناير وفي كلمته أكد عليش علي أن أهم ما جاء في الثورة هو أسترداد المواطنين لملكية الوطن وأهم ما في ملكية الوطن هو الصوت الانتخابي والصوت الاحتجاجي فالصوت الانتخابي يكون عن طريق ضوابط توضع لاجراء العملية الانتخابية والصوت الاحتجاجي يكون علي مر الزمن. بعد ذلك تحدث الاستاذ جمال غيطاس عن ضرورة أدخال التكنولوجيا لتطبيق العدل والمساواه في توزيع الدوائر الانتخابية وضمان نزاهة العملية الانتخابية في مراحلها العشرين وفق نص الماده 113 الذي ينص صراحة علي تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان ولكن ما حدث أثناء وضع قانون الانتخابات ان المجلس راعي التمثيل العادل للناخبين وأضاف غيطاس ان الخطأ في التمثيل أدي الي وجود 79 مقعدا سيحصل عليها أصحابها استناد الي نسب توزيع غير عادلة، فهذا التقسيم يجعل تقسيم الدوائر غير دستوري، موضحا ان المقاعد ال 79 ستكون في المحافظات ذات الغالبية الاسلامية فهل هذه مكافئة لتلك المحافظات علي دورها في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء علي الدستور، مضيفا ان هناك نقصا في تمثيل نواب القاهره بنسبة 1%، و الإسكندرية بنسبة 2% في المقابل فمحافظة جنوبسيناء يمثلها اكثر من 8 أضعاف محافظة الجيزه في التوزيع السكاني وهناك زياده في سوهاج بحوالي 9 نواب، وطالب بمستوي أعلي للضمانات لمباشرة الحقوق السياسيه طبقا للدستور. من جانبه قال المستشار محمود الخضيري أن إدخال القضاة في العملية الانتخابية ظلم بين، فالأرادة السياسية قبل الثورة كانت لا ترغب في نزاهة العملية الانتخابية وكنا نضع العراقيل عن طريق القضاة لضمان نزاهة الانتخابات فالسلطة التنفيذية كانت تريد التزوير فكان لابد من وجود قوة تستطيع الوقوف أمامها. وتمني المستشار محمود الخضيري ان يقوم المستشار سمير ابو المعاطي بدعوة الساده المحاضرين لألقاء ندوات يحضرها أعضاء الشوري وأعضاء اللجنه العليا لمعرفة كيفية أستخدام وأدخال التكنولوجيا في العملية الانتخابية، وأضاف الخضيري ان الرئيس مرسي لأ يستطيع العبث بالانتخابات القادمة وأتمني أستبعاد القضاه من العملية الانتخابية ففي فرنسا يشرف طلبة الجامعة علي العملية الانتخابية ولكن الضمانات يجب ان تكون وجودة.