تسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص ل 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر

سلمت وزارة الاستثمار اليوم /الجمعة/ الدفعة الأولى من طلبات التخصيص ل 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية.
وتمثل الدفعة الأولى نحو 33 % من الوحدات الصناعية التي طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح مساحتها ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، حيث تصدر كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقي الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى ال80% خلال الربع الأول من 2020.
وذكرت وزارة الاستثمار - في بيان - أنها تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مشيرة إلى أن أصحاب المشروعات في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، سيحصلون على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيتم إزالة أي عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة.
وأضاف البيان أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية ببنها، ثم سيتم طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بالصف قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤخرا على كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بالطرح، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية في الصف تنفيذ 225 مشروعًا ما بين خدمي وحرفي وتجاري وصناعي؛ لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا لمستثمرين.
وأوضح أنه تم تأسيس المنطقة على أعلى مستوى، لأن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر سيكون مقدمة لنجاح باقي المناطق التي ستطرحها الوزارة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررتا في عام 2017 القيام بدور المطور للمناطق الاستثمارية لأول مرة، والمنطقة الاستثمارية بميت غمر هي أول نتاج هذا القرار.مؤكدا أن الهيئة مسئولة عن مواجهة أي تحديات تخص المستثمرين، قبل تسلم المشروعات وبعده.