سلمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة. وتمثل الدفعة الأولى نحو 33% من الوحدات الصناعية التي طرحتها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وطرحت الهيئة (107) وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى، تتراوح مساحتها ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد. وبحسب البيان، تصدر كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى ال80% خلال الربع الأول من 2020، بحسب البيان. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية بميت غمر. وأشارت إلى أن أصحاب المشروعات فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، سيحصلون على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأضافت أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيتم إزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة. وذكرت الوزيرة، أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية ببنها، ثم سيتم طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بالصف قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤخرا على كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بالطرح. وستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروعًا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل. وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا امام المستثمرين. وأوضحت الوزيرة أنه تم تأسيس المنطقة على أعلى مستوى، لأن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر سيكون مقدمة لنجاح باقي المناطق التي ستطرحها الوزارة. وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررتا في عام 2017 القيام بدور المطور للمناطق الاستثمارية لأول مرة، والمنطقة الاستثمارية بميت غمر هي أول نتاج هذا القرار. وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة مسئولة عن مواجهة أي تحديات تخص المستثمرين، قبل تسلم المشروعات وبعده. وألقى المهندس محمد حسنين، المدير العام لشركة آل- حسنين الهندسية، لصناعة معدات الصوامع، كلمة مستثمري ميت غمر. وقال إن شركته التي تعمل منذ عقود في مجال شديد التخصص، قررت الاستثمار في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، لجودة الخدمات والمرافق بالمنطقة، ومشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الصناعة.
