قالت مصادر قضائية إن الاجتماع الذي دار بين الوفد المكون من خمسة أعضاء من النيابة، والمستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلي، والنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لم ينتهِ حتي الآن. وأوضحت المصادر أن النائب العام أبلغ الوفد بأنه سيتقدم بطلب إلي رئاسة الجمهورية لترك منصبه بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، شريطة أن تكون النتيجة بنعم، ما أدي إلي إثارة غضب أعضاء النيابة، الذي قالوا إنهم مستمرون في اعتصامهم لحين عزل النائب العام، لكونه أتي بطريقة غير شرعية.